كشف وكيل وزارة الصحة والإمداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح المزروع عن جملة من المعوقات التي تعترض العمل في وزارة الصحة، ورأي أنها تضع الوزارة في حرج أمام المقام السامي، إلا أنه استدرك بالقول «الوزارة عرفت الأسباب وتعمل على تفاديها». وأعلن طرح 129 مستودعاً للأدوية في جميع مناطق السعودية، وأضاف «واجهتنا بعض المشكلات في توفير أراض لها، واستمر هذا التأخير لأكثر من شهرين، والآن نقوم بتسلم أكثر من 29 مستودعاً أنجز 70 في المئة من بنائها، وسيتم تسلم بقية المستودعات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، والتي ستكون رافداً للتطوير في مجال توفير الأدوية». واتفق وكيل الوزارة مع انتقادات على أداء قطاع الإمداد، ساقها عدد من المسؤولين في وزارة الصحة خلال حوار مفتوح احتضنته جدة على هامش الملتقى الدوري الثالث للإمداد صباح أمس. ولخّص المزروع المعوقات في إشكاليات عقود الصيانة والنظافة، التي وصفها بقوله «ترهق الوزارة وتحرجها»، وذلك بسبب إما تأخرها والرفع بها إلى المقام السامي لتجديدها وتمديدها وأخذ النسب، أو لاحتوائها على بنود «غير منطقية» تتسبب في زيادة الكلفة، الأمر الذي يوقع الوزارة في حرج، مشدداً على ضرورة مناقشة تلك القضية مع المشاركين في الملتقى لإيجاد حلول سريعة. وتحدث وكيل وزارة الصحة حول مشروع وضع شفرات «بار كود» على أدوية وزارة الصحة، بقوله «بعد أن بدأت الوزارة في مشروع ال «البار كود» بستة أشهر، جرى خلالها جمع البيانات من جميع المناطق وإدخالها، صُدمنا بأن الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة الصحة تحتاج إلى «رسيفر» كبير لحمل الكمية الهائلة من المعلومات» مبيناً أن الوزارة تعمل حالياً على تعميم «البار كود» على الأدوية والمستلزمات والتموين والمعاملات الطبية المختلفة. ولفت المزروع إلى أن التموين الطبي لا يستطع العمل من دون إدارة المشتريات، وفي تحريك المواد وشرائها ومتابعتها ودفع حقوق الشركات، مؤكداً عدم وجود نظام مترابط بين الإدارتين في السابق، وهذا ما يفسر تأخير التسلم والتسليم للموردين، ويستطرد «لذلك بدأنا بربطها مع بعضها بعضاً، وأصبح هناك هدوء وتنظيم في عمليات التسليم والتسلم»، معتبراً ذلك نقلة كبيرة وفي طريقها للظهور. ونفى وجود تباطؤ في التصريح بدخول أدوية جديدة، مضيفاً «الأدوية تُطلب من طريق دول مجلس التعاون الخليجي بمناقصات، فبمجرد ورود طلب لدواء جديد غير مسجل، يدرس من لجان علمية بوزارة الصحة، والتي تنظر ما إذا كانت هناك بدائل له أم لا». وأشار إلى شراكة بين الوزارة والهيئة السعودية للغذاء والدواء، والتي يتم طرح الطلب عليها، وهي تقوم بدور تسهيل الإجراءات والتسجيل، خصوصاً إذا كانت الشركة مسجلة والدواء غير مسجل. ورفض وكيل وزارة الصحة والإمداد والشؤون الهندسية ما يقال عن وجود نقص في الأدوية داخل المستودعات، معللاً ذلك بوجود بعض المشكلات بين الصيدليات والمستودعات، مؤكداً أنه يتم الآن العمل والتواصل على تلافي تأخر وصول الأدوية من المستودعات إلى الصيدلية. وتناول قضية ارتفاع كلفة الصيانة والنظافة في المستشفيات القديمة بقوله «عمليات الصيانة والنظافة في بعض المستشفيات القديمة يرتفع لديها السقف المالي، إذ نجد أن المستشفى يستحق مبلغاً محدداً، لكن الشركة تطالب بمبلغ أكبر، مما يضعنا في إحراج في قرار التمديد من أجل إعادة دراسة السبب في ارتفاع المبلغ، لكن جميع هذه الأمور في طور التعديل، كما أن وزارة الصحة تقوم بالمراقبة والمتابعة لعمليات الصيانة داخل المستشفيات، وإذا ظهرت أي أخطاء فلدينا لجان خاصة بهذه المهمة». وأكد تحسن نوعية الأدوية التي توفرها وزارة الصحة حالياً، إلى جانب خفض أسعارهاً، مضيفاً «باتت المستودعات تمتلئ أحياناً بكميات من الأدوية، تفوق الحاجة مما يؤدي إلى انتهاء صلاحيتها».