علمت «الحياة» أن المحكمة العليا، التي تعد أعلى سلطة قضائية في السعودية، نقضت 18 في المئة من الأحكام الصادرة في قضايا «حقوقية» و«جنائية» و«إنهائية» بعد توجيه «جهات عليا» للمحكمة العليا بالتدقيق والمراجعة في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف. وكشفت وثائق (حصلت «الحياة» على نسخة منها) عن مصادقة المحكمة العليا على 147 حكماً بالقصاص في حق مدانين بالقتل. وأوضحت الوثائق الصادرة عن المحكمة العليا للعام 1433 أن المحكمة أصدرت 900 قرار العام الماضي، منها 374 قراراً بالتصديق على أحكام صادرة في حق جناة بنسبة 42 في المئة، و365 قراراً بالملاحظة على تلك الأحكام بنسبة 40 في المئة، و161 قراراً بنقض الأحكام الصادرة بنسبة 18 في المئة. وبيّنت أن 48 قراراً من الأحكام المنقوضة تعود إلى قضايا «حقوقية» بنسبة 30 في المئة، و82 قراراً تخص قضايا جنائية بنسبة 51 في المئة، و31 قراراً تخص قضايا إنهائية بنسبة 19 في المئة، من إجمالي القرارات المنقوضة البالغة 161 قراراً. وسجلت المحكمة العليا في منطقة مكةالمكرمة أعلى المحاكم التي نقضت أحكاماً، إذ أصدرت المحكمة 49 قراراً بنقض أحكام، بنسبة 31 في المئة من إجمالي القرارات المنقوضة. وشطبت المحكمة العليا 2692 حكماً وارداً إليها من المحاكم السعودية، غالبيتها واردة من العاصمة الرياض، التي ورد منها 899 حكماً، بنسبة 33 في المئة من القضايا المشطوبة، إذ تشطب المحكمة العليا ما يوازي 75 حكماً في الشهر وردت إليها من محاكم منطقة الرياض، فيما شطبت المحكمة العليا 572 حكماً وارداً إليها من محاكم منطقة مكةالمكرمة، مشكّلة ما نسبته 21 في المئة من إجمالي الأحكام المشطوبة، بمعدل شهري بلغ 48 قضية مشطوبة واردة من مكةالمكرمة. وتنوعت القضايا التي تم تدقيقها، إذ دققت المحكمة العليا 129 حكماً صادراً في قضايا حقوقية، بنسبة 14 في المئة من إجمالي الأحكام المدققة، و701 قضية جنائية بنسبة 78 في المئة، و70 قضية إنهائية بنسبة 8 في المئة. فيما بلغ عدد القرارات المُلاحظة 365 قراراً، منها 30 قراراً تخص قضايا حقوقية بنسبة 8 في المئة، و327 قراراً تخص قضايا جنائية بنسبة 90 في المئة، و8 قرارات تخص قضايا إنهائية بنسبة 2 في المئة. وبلغ إجمالي القضايا المُلاحظة في منطقة الرياض 101 قرار، بنسبة 28 في المئة من إجمالي القرارات الملاحظة. تليها منطقة مكةالمكرمة بعدد 92 قراراً، بنسبة 25 في المئة. وصدقت المحكمة العليا على 374 قراراً، منها 51 قراراً تخص قضايا حقوقية بنسبة 14 في المئة، و292 قراراً تخص قضايا جنائية بنسبة 78 في المئة، و31 قراراً تخص قضايا إنهائية بنسبة 8 في المئة. وتختص المحكمة العليا في المملكة بتدقيق الأحكام المرفوعة من محاكم الاستئناف وبقية محاكم المملكة، وكذلك الواردة من المقام السامي، وتقوم المحكمة بتدقيق القضايا الجزئية الائتلافية، كما تقوم بتدقيق القضايا التي صدر أمر من المقام السامي بتدقيقها.
