عاشت مصر أمس يوماً دامياً جديداً بعدما أصرت جماعة «الإخوان المسلمين» على خوض مواجهات مسلحة في شوارع القاهرة ومحافظات عدة، متجاهلة تحذيرات السلطات، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وفي حين استنفرت الحكومة الموقتة في مواجهة مواقف دولية اعتبرت أنها «تشجع الإخوان على الاستمرار في العنف والإرهاب»، أعلنت الأممالمتحدة أنها ستوفد وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان إلى مصر الأسبوع المقبل للقاء أطراف الأزمة. وأعلنت القاهرة إلغاء مناورات بحرية مشتركة مع تركيا كانت مقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، احتجاجاً على التدخل في الشأن الداخلي، بعد ساعات من إعلان سحب متبادل للسفراء للتشاور، فيما دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الدول الأعضاء إلى «مناقشة وتنسيق الاجراءات المناسبة التي يجب ان يتخذها الاتحاد الاوروبي إزاء الوضع في مصر» إثر دعوة فرنسا وألمانيا الاتحاد إلى مراجعة العلاقات مع القاهرة. وكانت الجماعة أظهرت تحدياً بأن ظهر مسلحون في مسيرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمس اشتبكوا مع الأهالي والشرطة، ما مثل تطوراً نوعياً يُنذر بدخول مصر مرحلة خطرة من الاقتتال الأهلي. وشهدت مسيرات لأنصار مرسي شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين في مختلف المدن والمحافظات تسليحاً علنياً وإشهاراً للبنادق الآلية في وجوه الأهالي وقوات الجيش والشرطة، ما سبب صدامات دامية وحرب شوارع واسعة في القاهرة ومحافظات عدة منها الإسكندرية والفيوم ودمياط والإسماعيلية والغربية سقط فيها عشرات القتلى ومئات المصابين. لكن قوات الشرطة أظهرت صموداً في وجه تلك الهجمات، ولم يفلح «الإخوان» في اقتحام مقرات أمنية ذات أهمية. ولم يأبه «الإخوان» على ما يبدو هذه المرة لأي انتقادات قد توجه لهم، فظهر مسلحون ببنادق آلية ومسدسات في شكل واضح وسط المتظاهرين وعند أطراف المسيرات التي نظموها، خصوصاً في الصعيد، بل إنهم استخدموا هذا السلاح في أكثر من موقع ضد أهالي عبروا عن رفضهم لمطالب تلك المسيرات بما في ذلك في وسط القاهرة. وفوجئ الأهالي في مناطق عدة في القاهرة والمحافظات بإطلاق مسيرات «الإخوان» النار في الهواء لإرهابهم، لكنهم دخلوا في اشتباكات معهم، تحولت إلى حرب شوارع في أكثر من موقع. وفي محافظة دمياط قُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة وأنصار مرسي لدى محاولتهم اقتحام قسمي شرطة أول وثان دمياط. أما قوات الشرطة والجيش فتمركزت أمام المنشآت العامة وأغلقت ميادين وشوارع عدة في القاهرة والمحافظات لمنع «الإخوان» من الاعتصام فيها، وأكتفت بتأمين تلك المنشآت. ودخلت في مواجهات دامية مع أنصار مرسي الذين واصلوا الهجوم على مقرات الشرطة والمنشآت الحكومية، كما منعتهم من اختراق الأطواق الأمنية التي فرضتها حول ميدان التحرير في قلب القاهرة ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل. وهاجم أنصار مرسي مكمناً للشرطة في ضاحية التجمع في القاهرة وقتلوا جندياً على الأقل وجرحوا ثلاثة آخرين. وتضاربت حصيلة القتلى والجرحى. ففي حين أعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلى 17، نقلت وكالة «فرانس برس» عن «الإخوان» أن 25 من أنصارها قتلوا، قبل أن تقول وكالة «رويترز» أن مسجدين قريبين من ميدان رمسيس كانا يضمان 39 جثة مساء. وأشار مسؤول أمني إلى أن 24 من رجال الشرطة قتلوا في أعمال عنف في أنحاء البلاد منذ مساء أول من أمس، ليرتفع بذلك عدد أفراد الشرطة الذين قتلوا منذ الأربعاء الماضي إلى 67 شرطياً. واعتبرت الحكومة في بيان أنها تواجه «مخططاً إرهابياً من تنظيم الاخوان». وقالت انها «والقوات المسلحة والشرطة وشعب مصر العظيم يقفون جميعاً يداً واحدة في مواجهة المخطط الإرهابي الغاشم من تنظيم الاخوان على مصر». وطالبت المصريين بالتمسك «بوحدتهم الوطنية والانصراف عن أي دعوة للإنقسام في ضوء الأحداث التي تشهدها البلاد». سياسياً، اعتبر بيان رئاسي صدر مساء أول من أمس للتعقيب على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن مصر أن تصريحات أوباما «لا تستند إلى حقائق» وتؤدي «إلى تقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها في نهجها المعادي للاستقرار والتحول الديموقراطي، بما يعرقل إنجاز خريطة المستقبل التي نصر على إنجازها في موعدها... من دستور إلى انتخابات برلمانية ورئاسية». وانتهجت وزارة الخارجية المصرية المنحى نفسه تعقيباً على انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الذي اكتفى بحض الأطراف على «إنهاء العنف والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والتحرك باتجاه المصالحة». ومن المقرر أن يوفد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكيله للشؤون السياسية إلى مصر الثلثاء المقبل، بحسب مصادر ديبلوماسية. وقالت المنظمة الدولية في بيان: «ما زال العمل جارياً لإعداد جدول الزيارة، لكن لا جدال في أن فيلتمان يعتزم لقاء مجموعة من المحاورين داخل الحكومة وخارجها بما في ذلك جماعة الإخوان». وكان مجلس الأمن تعامل بحذر مع الوضع في مصر خلال جلسة مغلقة عقدها مساء الخميس. واستمع إلى تقرير من نائب الأمين العام يان إلياسون «كان متوازناً ونقل صورة الوضع في مصر آخذاً في الاعتبار رواية كل من الطرفين في السلطة والمعارضة من دون إعطاء تقويم أو موقف سوى ما صدر عن الأمين العام في بياناته»، بحسب ديبلوماسيين شاركوا في الجلسة. وتوصل أعضاء المجلس الى صيغة توافقية قضت بتوجيه دعوة إلى «الأطراف في مصر الى التمسك بأقصى درجات ضبط النفس ووقف العنف والتقدم من خلال الحوار نحو مصالحة وطنية». ولم يخرج موقف مجلس الأمن على صيغة بيان بل اكتفت رئيسة المجلس للشهر الحالي سفيرة الأرجنتين ماريا كرستينا بيرسيفال بنقل هذه الدعوة على أنها «مواقف مشتركة عبر عنها أعضاء المجلس». لكن الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي انتقد انعقاد المجلس، وإن رأى أن تصريحات بيرسيفال «مقبولة». وقال ل «الحياة»: «نحن أول من عبر عن الأسف لسقوط ضحايا، والرئاسة لطالما شددت على ضرورة المصالحة وتعهدت عدم الإقصاء، لكن الطرف الآخر (الاخوان) هو الذي يرفض». وأشاد بموقف الصين وروسيا الذي «تفهم وجهة النظر المصرية»، في إشارة إلى منع إصدار بيان رسمي عن المجلس.