القدس المحتلة - أ ف ب - أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس ان مواصلة الاستيطان في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية بعد استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ليس هو السبب في استمرار النزاع. وأكد مجدداً خلال لقاء مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان اسرائيل تنوي ضم الاحياء الاستيطانية في القدسالشرقية والكتل الاستيطانية الكبيرة التي يعيش فيها معظم الاسرائيليين البالغ عددهم 360 الفاً في الضفة، في اطار اي اتفاق سلام مع الفلسطينيين. واضاف ان «الامر لا يتعلق بالمستوطنات، وهذه مسألة يجب حلها، لكن المستوطنات ليست هي سبب استمرار النزاع». وتابع: «اذا بنينا بضع مئات من الشقق ... في مجموعات سكنية حضرية يعرف الجميع انها ستكون جزءاً من خريطة السلام النهائية في اسرائيل، اعتقد ان هذه (الشقق) ليست هي القضية الرئيسة التي يجب ان نبحثها». وقال ان «القضية الحقيقية هي كيف نجعل دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف وتقبل اخيراً الدولة اليهودية الوحيدة». الى ذلك، اعتبر وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري آريئل ان المخططات الأخيرة لبناء 1187 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدسوالضفة الغربيةالمحتلة التي أعلن عنها مطلع الأسبوع «هي فقط البداية التي سيعقبها بناء آلاف الشقق السكنية الأخرى في كل مكان»، في وقت أعلن 53 في المئة من الإسرائيليين أنهم لن يصوتوا اليوم إلى جانب اتفاق سلام مع الفلسطينيين يشمل انسحاباً إسرائيلياً من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، «حتى إن اعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية وتنازلوا عن حق عودة اللاجئين». وقال آريئل، وهو الرجل الثاني في حزب «البيت اليهودي» الذي يمثل المستوطنين في الحكومة، في مقابلة مع صحيفة «معاريف» إن «إقرار الحكومة الأحد الماضي نشر عطاءات لبناء 1187 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات المحيطة بالقدسالمحتلة «هو الوجبة الأولى التي ستليها وجبات أخرى كثيرة تكون في العادة أكبر من الوجبة الأولى». وأضاف أن الفصل بين «التجمعات الاستيطانية الكبرى» (التي ضمها الجدار الفاصل وتتفق الأحزاب الصهيونية على وجوب ضمها لسيادة الدولة العبرية في إطار أي اتفاق في المستقبل) وبين «المستوطنات النائية» (شرق الجدار المنتشرة في قلب الضفة) ليس مقبولاً عليه، «وبالنسبة الى كل السامرة (شمال الضفة الغربية) وحدة جغرافية واحدة، ونحن لا نقبل أن تملي علينا دولة خارجية أين نبني وأين محظور علينا البناء ... سنواصل البناء في أرجاء البلاد». واستخفّ الوزير باحتجاج زعيم حزب «يش عتيد»، وزير المال يئير لبيد على البناء في مستوطنات القدسالمحتلة بقوله: «حقيقة ما أعرفه أن لبيد وكل وزراء حزبه بلا استثناء يؤيدون البناء في القدس، ولا تنسوا أنهم أقاموا اجتماع الحزب التأسيسي في مستوطنة آريئل حيث سنسوّق شققاً سكنية جديدة ... كما في سائر أرجاء البلاد، بما فيها القدس والسامرة (الضفة) والقرى البدوية والدرزية (داخل إسرائيل)». ورداً على سؤال عن مشاركته في حكومة «أطلقت قتلة فلسطينيين بلا مقابل»، قال آريئل: «شعوري سيء كأي شعور يهودي عادي ... هؤلاء ليسوا أسرى أمنيين، إنما مخربون قتلة أفرج عنهم من دون هدف، والإفراج لن يفيد في شيء ... لم نحصل على أي مقابل باستثناء مزيد من الإرهاب، كما قال رئيس شاباك»، مضيفاً أن إطلاقهم يمس بكيان اليهودية وبالعدالة». وتابع: «مع ذلك، وجودنا في الحكومة يخدم أهدافنا، وأنا سعيد بأني قادر اليوم على المساهمة في البناء في البلاد بطولها وعرضها». واستبعد آريئل أن تقود المفاوضات الحالية مع الفلسطينيين إلى أي حل، وأضاف ان لديه اقتراحاً جديداً لحل الصراع يقوم على «التقدم باتجاه السيطرة الكاملة والفاعلة على المنطقة «سي» (في الضفة) وضمها إلى تخوم إسرائيل، على أن نمنح العرب سيطرة ذاتية على سائر المناطق، مع إبقاء المسؤولية الأمنية بيد الجيش الإسرائيلي ... لقد خبرنا اقتراحات كثيرة، وعلينا تجربة هذا الاقتراح، وهو الأنسب باعتقادي». واستخف بمعارضة المجتمع الدولي لمعظم المواقف الإسرائيلية، بالقول: «العالم لا يتفق معنا في الكثير من القضايا، ومع ذلك تواصل دولة إسرائيل النمو... عشنا أياماً أصعب، لكنني أنظر إلى الأمور الايجابية الكثيرة التي حصلت لنا، وعليه فإنني لست قلقاً». استطلاع إلى ذلك، أشارت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة «معاريف» أمس أجري لمناسبة مرور 20 عاماً على التوقيع على اتفاقات اوسلو، أن 57 في المئة من المستطلعين يعتبرون أن اتفاقات اوسلو «مسّت بإسرائيل من الناحية الأمنية والاقتصادية». لكن المعطى الأبرز أشار إلى أن 53 في المئة من الإسرائيليين لن يصوتوا اليوم إلى جانب اتفاق سلام مع الفلسطينيين يشمل انسحاباً إسرائيلياً من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، «حتى إن اعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولةً يهودية وتنازلوا عن حق عودة اللاجئين». في المقابل، قال 39 في المئة إنهم يؤيدون هذا الحل.