ينتظر أن يكثف الرئيس المكلف تأليف الحكومة مشاوراته خلال الأيام القليلة المقبلة ليقرر في ضوئها الخطوة التالية التي رجحت الأوساط السياسية أن تكون تقدّمه بمشروع تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال سليمان يَعتقد أنها الأنسب في مراعاة الأحجام والأوزان وفق صيغة 15 وزيراً للأكثرية و10 وزراء للمعارضة و5 وزراء للرئيس سليمان.وفي وقت أطلق الحريري إشارات الى نيته المبادرة في اتجاه اقتراح تشكيلة على سليمان الخميس الماضي، بعد أن كان الأخير حض الثلثاء الماضي على تسريع إنجازها قبل سفره الى الأممالمتحدة في 21 الجاري، دخل رئيس الجمهورية أمس على خط المساعي لتشجيع فرقاء المعارضة على التجاوب مع المبادرة المرتقبة للرئيس المكلف. واجتمع سليمان، قبيل انتقاله الى مقر الرئاسة الصيفي في بيت الدين (الشوف) للمرة الأولى منذ انتخابه، الى مساعد الأمين العام ل «حزب الله» الحاج حسين الخليل المولج بمتابعة الملف الحكومي. وأوضح المكتب الإعلامي في الرئاسة أن سليمان عرض مع الخليل «آخر التطورات السياسية، لا سيما منها تلك المتعلقة بتأليف الحكومة الجديدة والخطوات الآيلة الى إنجاز هذه الخطوة بالسرعة الممكنة». وقالت مصادر مطلعة أن سليمان شجع «حزب الله» بأسلوبه على تسهيل المبادرة التي يتهيأ لها الحريري. وذكرت أوساط متابعة أن الرئيس اللبناني لا يمانع في إقدام الحريري على مبادرة من النوع الذي أوحى به، لكنه يفضل أن تحصل بالتوافق أو أن تحصل من دون أن يؤدي ذلك الى انسحاب وزراء حركة «أمل» و «حزب الله» في حال قدّم الحريري تشكيلة يراها متوازنة ويعترض عليها العماد عون. إلا أن الأوساط نفسها تشير الى أن التوجه نحو مبادرة الحريري يتم من دون إشارات بأن هناك تسهيلات خارجية، في ظل الاعتقاد بأن جزءاً أساسياً من العراقيل يأتي من الخارج، وأن ما يجري هو محاولة من الداخل لدفع الأمور نحو الانتهاء من أزمة التأليف. وتتوقع أوساط سياسية متابعة للمشاورات التي يجريها الحريري أن يلتقي بعد ظهر اليوم مع ممثل زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، الوزير جبران باسيل ليتداول معه في الاقتراحات البديلة من مطالب التيار في الحكومة بتوزير باسيل والحصول على 5 حقائب وزارية بينها حقيبة سيادية هي الداخلية على أن يكون 4 من الوزراء الخمسة من تكتل التغيير والإصلاح الذي يتزعمه عون موارنة والخامس أرمني من حزب الطاشناق. وهي مطالب سبق للحريري أن أبلغ عون عدم استعداده لتلبيتها. واستبق الوزير باسيل لقاءه مع الرئيس المكلف بالقول إن «على الحريري أن يفهم أن لا أحد يفرض على التيار الوطني الخضوع وأنه لم تستطع أي دولة كبيرة أو صغيرة أن تخضعه». وقال باسيل إن لقاءه الأخير مع الحريري الأربعاء الماضي لم يحمل أي شيء يجعلنا نشعر أن هناك تفهماً للحقوق». وعاد باسيل لمخاطبة الحريري ب «النائب المكلف»، بدل الرئيس المكلف، وهو ما كان أثار انتقادات للعماد عون قبل 3 أسابيع، وقال باسيل: «هل تكون الشراكة (في الحكومة) بأن تسحب من شريكك حصته وبإعطاء تيار «المستقبل» أكثرية الحصص الوزارية فيما يرفض توزير من يمثل المسيحيين بحصته التمثيلية كاملة؟». ورأى أن «اللاءات المرفوعة بوجه توزير الراسبين وإعطاء حقيبة سيادية للتيار من ضمن 5 حقائب تعني لا لحكومة الوحدة الوطنية...». وكان الحريري لمّح الى إمكان إقدامه على خطوة فسرتها أوساط سياسية ونواب من تيار «المستقبل» بأنها تعني قيامه بواجبه الدستوري، لأن الدستور ينيط به تأليف الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، وذلك بتقديم اقتراح منه بتشكيلة الحكومة الثلاثينية للرئيس سليمان. ونفت أوساط متابعة لاتصالات الحريري نيته اقتراح حكومة أقطاب أو أن يكون طرح الفكرة، مشيرة الى أن الرئيس سليمان كان طرح الفكرة من باب السؤال خلال رعايته الاجتماع بين العماد عون والحريري يوم الاثنين الماضي وأنه قال بعد أن عرض عون والحريري موقفيهما: «هل فكرتم مثلاً بحكومة أقطاب؟»، وقد أجابه العماد عون: «لا». أما الحريري فرد قائلاً: «هل تنجح؟ (الفكرة) إذا كانت تنجح لا أمانع». واقتصر الأمر على هذا الحد من دون أن يجرى أي تلميح الى إمكان العمل على هذا المشروع. إلا أن مصدراً قيادياً في المعارضة رد على احتمال طرح الحريري تشكيلة ثلاثينية على رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل بالقول: «كيف يطرحها في وقت لم يتبلغ الرئيس المكلف بعد لا من العماد عون (الموجود في تشيكيا في إجازة حتى 13 الجاري) ولا من «حزب الله» ولا من رئيس البرلمان نبيه بري أسماء الوزراء الذين يقترحونهم؟». واستبعد المصدر أن تنجح الخطوة إذا أقدم عليها الحريري. وذكر المصدر المعارض نفسه ل «الحياة» أنه أثناء اللقاء بين الرئيس المكلف وبين نواب «حزب الله» وحركة «أمل» إثر الإفطار الذي أقامه الرئيس المكلف للقيادات الإسلامية في دارته الخميس الماضي، جرى نقاش حول الخطوة المحتملة التي يمكن أن يقدم عليها الحريري بعد أن لمّح إليها في خطابه وأن أحد نواب «حزب الله» علّق عليها بالقول: فلتكن الخطوة الأولى القبول بتوزير جبران باسيل (الذي يصر عليه عون ويرفضه الحريري استناداً الى معيار رفض توزير الراسبين). واستبعد المصدر المعارض أن يتم تأليف الحكومة قريباً. ورأى مصدر في الأكثرية أن التنازل والقبول بضم الوزير باسيل الى الحكومة سيؤدي الى مشكلة على صعيد التمثيل الماروني (6 وزراء)، إذ أنه سيفرض في المقابل توزير النائب بطرس حرب لأنه لا يعقل توزير من سقط في الانتخابات في دائرة البترون من دون توزير الناجح مقابله، إضافة الى وزير ل «القوات اللبنانية» وآخر للكتائب فضلاً عن الوزير الماروني من حصة الرئيس سليمان (زياد بارود) فيبقى وزير واحد من حصة عون إضافة الى باسيل، في وقت يطالب عون بأربعة وزراء موارنة، ويتعذر حتى خفض حصته الى ثلاثة إذا افترضنا أن النائب سليمان فرنجية سيتمثل بوزير أرثوذكسي كما تردد، إلا إذا قبل عون بما يقبل به فرنجية، وبما يقبل به الوزير طلال أرسلان، أي بتوزير نائب رئيس حزبه (الحزب الديموقراطي) النائب السابق مروان أبو فاضل (أرثوذكسي) كمخرَج لعدم توزيره هو، باعتباره من حصة تكتل عون النيابي، وهو المخرج الذي كان قياديون من تحالف «أمل» و «حزب الله» اقترحوه قبل أكثر من شهر لعقدة توزير أرسلان. ويفترض مع قبول عون بهذا الحل أن تصبح حصته الخماسية مؤلفة من مارونيين بينهما باسيل وأرثوذكسيين وأرمني. إلا أن هذا المخرج يبقى افتراضياً نظراً الى استبعاد قبول الحريري بفكرة توزير باسيل حتى الآن واستبعاد قبول عون خفض حصته المارونية الى وزيرين ثمناً لتوزير باسيل من جهة ثانية. وليلاً ألقى الحريري كلمة في إفطار رمضاني تناول فيها تأليف الحكومة فقال: «الشراكة الحقيقية يجب أن تكون مبنية على المنطق الذي يقول إن من تنازل عن كثير من الأمور حصل عليها الشعب اللبناني في المجلس النيابي من خلال نتيجة الانتخابات يجب أن يواجه من قبل الطرف الآخر بطلبات منطقية. أما إذا كانت الطلبات غير منطقية، وتحديات غير منطقية وعناد غير منطقي فهذا ما لم نكن نتوقعه من الطرف الآخر. لم نتوقع يوماً أننا عندما سنمد يدنا أن تنسحب يدنا، أو عندما نمد يدنا لحلفائنا وشركائنا في الوطن أن ينظروا الى هذه اليد ولا يمسكوا بها ويشدوا عليها. كنا نتوقع من شركائنا أن يضحوا كما نحن ضحينا. ولا يقولوا لنا إنهم ضحوا بالصيغة أو بأنهم تخلوا عن الثلث المعطل أو النسبية، هذه ليست تضحيات. نحن الأكثرية ونحن من يحق لنا بالثلثين ونحن منذ اللحظة الأولى قلنا إننا نريد حكومة وحدة وطنية، نحن من ضحى ومن يريد حكومة الوحدة». أضاف: «قال فخامة الرئيس منذ يومين إنه يجب قبل أن يذهب الى نيويورك أن تتشكل الحكومة وأنا أعمل على هذا الموضوع بكل جدية. لقد استغرقت وقتي في البداية وتحدثت مع كل الفرقاء السياسيين وهذا الحوار سيتابع، ولكن في النهاية يجب على كل واحد منا أن يتحمل مسؤوليته لأن الشعب اللبناني سلمنا أمانة في هذه الانتخابات ونحن مسؤولون عن هذه الانتخابات وسندافع عنها لأنها تمثل أكثرية لبنان أولاً». اللبنانيون في الغابون على صعيد آخر انشغلت الدوائر الحكومية اللبنانية بمتابعة أوضاع المغتربين اللبنانيين في الغابون حيث اندلعت اضطرابات إثر الانتخابات الرئاسية فيها. وأجرت السفيرة اللبنانية ميشلين باز اتصالات مع السلطات الغابونية والسفارة الفرنسية للعمل على ضمان سلامة الرعايا اللبنانيين وممتلكاتهم التي تعرضت لأعمال تكسير وسرقة، وأوضح وزير الخارجية اللبنانية فوزي صلوخ أن «المعلومات الواردة تفيد أن أحداً من أفراد الجالية اللبنانية لم يصب بأذى جسدي وان القوى الأمنية تعمل على إعادة الهدوء الى المناطق التي شهدت اضطرابات». وأكد «أن الأمر سيبقى موضع متابعة دقيقة تحسباً لأي طارئ».