خرجت حركة «حماس» عن صمتها إزاء مجريات الصراع السياسي في مصر، ووصفت قرار حبس الرئيس المصري «الإخواني» المعزول محمد مرسي بتهم تتضمن التخابر مع الحركة، بأنه «جزء من حملة التشويه والدعاية المضللة ضد الحركة وقطاع غزة والشعب الفلسطيني». وقررت «حماس» رفع نبرة صوتها في وجه «الانحراف الخطير في تشويه الصورة واستغلالها في شكل رخيص والهجوم المريع على الحركة»، في وقت شهدت صفحات التواصل الاجتماعي «صراعاً افتراضياً موازياً» بين مؤيدي مرسي و»الاخوان» و»حماس» من جهة، ومعارضيهم من الفلسطينيين، وأحياناً من المصريين من جهة أخرى. واستنكر القيادي في «حماس»، وكيل وزارة الخارجية في حكومتها غازي حمد هذه الحملة «المغرضة التي «تقف وراءها جهات معينة» أحجم عن الافصاح عن هويتها. واعتبر، في حديث الى «الحياة»، أن «الحملة تهدف الى الوقيعة بين مصر وقطاع غزة، وهي جزء من مسلسل أخبار وادعاءات كاذبة تهدف الى زيادة البلبلة في مصر وبين مصر والفلسطينيين». ووصف قرار حبس مرسي بتهمة «التخابر مع حماس» بأنه «خطير»، مضيفاً أن الحركة «لم تكن يوماً معادية لمصر. علاقتنا مع الجميع على المستوييْن السياسي والأمني كانت جيدة، وبنينا ثقة مع المستويات الرسمية». وقال حمد الذي يُعتبر بمثابة وزير خارجية حكومة «حماس» وقناة الاتصال الوحيدة مع مصر منذ عزل مرسي، إن اعتبار «حماس» حركة معادية والزج بها في اللعبة السياسية المصرية «يتم استغلاله بشكل رخيص يفتقر الى المعايير الأخلاقية والقيمية والقانونية». وأشار الى أن الحركة «أبلغت الجانب المصري رفضها واستنكارها» قرار التهم الموجهة الى مرسي بالتخابر مع «حماس»، لافتاً الى أن قادة الحركة «التقوا مرسي بشكل طبيعي وضمن البروتوكول وبحضور مدير المخابرات العامة وبشكل علني أمام وسائل الاعلام». ويأتي هذا التطور في ظل تدمير الجيش المصري مئات أنفاق التهريب بين غزة ومصر، وفتح معبر رفح الحدوي ثلاث ساعات يومياً أمام المرضى والحالات الانسانية فقط، وفي ظل تحليق طائرات مروحية مصرية داخل القطاع في مدينتي رفح وخان يونس التي تبعد عن الحدود نحوعشرة كيلومترات. ويتخوّف فلسطينيون من إجراءات عقابية مصرية. غير أن حمد استبعد أن تصعّد مصر إجراءاتها ضد القطاع لتصل الى ملاحقة «بعض المشتبه بهم» بارتكاب أعمال «عدائية» في مصر. ورأى الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري أن قرار حبس مرسي «يؤكد أن السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية، بل وتتقاطع مع أطراف أخرى للإساءة إليها، وفي مقدمها قضية فلسطين». ولفت القيادي في «حماس» صلاح البردويل الى إن «حماس ليست حركة إرهابية، لا في القانون المصري ولا لدى الشعب المصري، بل هي حركة تحرر وطني ومقاومة أصيلة تدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية ومصر نفسها من التربص الصهيوني الدائم بها وبأمنها وبحدودها». واعتبر أن من «العار، ومما يدعو إلى الخزي أن تُتهم حماس ويُتهم الرئيس المصري ويُحبس بتهمة التخابر معها، الأمر الذي يعطي انطباعاً أنها عدوة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، وأن ملاحقة كل من يتصل بها أمر قانوني، وهو أمر مستنكر، ونحن في زمن أصبحت الحقائق تقلب فيه بكل سذاجة».