أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية إعداد مذكرة تفاهم لمشروع الربط الكهربائي المزمع تنفيذه بين الشبكتين المصرية واليونانية. وقال وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام: «راجعنا النسخة النهائية من المذكرة وأرسلت إلى الجانب اليوناني لدراستها والتوقيع عليها، كما أن الاتحاد الأوروبي وافق من حيث المبدأ على تقديم منحة لإعداد دراسة الجدوى التفصيلية الفنية والاقتصادية للمشروع». وأوضح أن «المشروع من شأنه ربط الشبكة القومية لكهرباء مصر بالشبكة الأوروبية، والمذكرة تعد امتداداً لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين منذ نحو ثلاث سنوات». وأضافت وزارة الكهرباء أن «مذكرة التفاهم تتضمن تعديلات جوهرية أضيفت إلى البروتوكول، وأبرزها تبادل نحو ثلاثة آلاف ميغاوات كحد أقصى من الكهرباء بين البلدين، ويأتي ذلك بديلاً عن النص الأول في البروتوكول الموقع عام 2009 والذي كان يتضمن تصدير ثلاثة آلاف ميغاوات من مزارع الرياح في خليج السويس إلى الشبكة اليونانية». وتضمنت المذكرة إمكان دخول طرف ثالث، أي دولة أخرى، للربط لم تحددها المذكرة، وذلك نظراً إلى ارتفاع القدرات المقرر تبادلها عند تنفيذ المشروع وضخامة الكلفة المتوقعة. وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق ستوقعه «الشركة القابضة لكهرباء مصر» وشركة «اليكا» اليونانية، على أن توقعه الحكومتان لاحقاً لضمان تمويل الاتحاد الأوروبي لدراسات الجدوى ولتقديم قروض ميسرة للبلدين لتنفيذ المشروع الذي لم تحدد كلفته بعد.
