انتقدت الأحزاب العربية في كركوك عدم تولية شخصيات من المدينة أياً من الحقائب الوزارية التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي وحظيت بموافقة الغالبية البرلمانية، فيما اعتبر التركمان اختيار نائب عربي ثالث لرئيس الجمهورية «مؤامرة لتهميش المكون التركماني». وقال القيادي في «المجلس السياسي العربي» الشيخ عبدالرحمن العاصي ل «الحياة» إن «غالبية الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات تعمدت نسيان محافظتنا وعدم اختيار أحد أبنائها من الذين فازوا في الانتخابات أو من الكفاءات العلمية لتولي إحدى الوزارات». وأكد أن «سكان المحافظة بكل مكوناتها يطالبون الكتل الفائزة بضرورة ترشيح أحد أبنائها ليساهم ضمن الحكومة في بناء العراق الجديد». ويأتي هذا الانتقاد في وقت اعتبر القيادي في الكتلة التركمانية محمد مهدي البياتي أن اختيار القيادي في «حزب الدعوة - تنظيم العراق» خضير الخزاعي نائباً ثالثاً لرئيس الجمهورية بدل شخصية تركمانية «مؤامرة لتهميش المكون التركماني». وقال في بيان إن «الكتلة التركمانية ستعترض في شدة، باعتبار أن النائب الثاني لرئيس الجمهورية من المكون العربي، ومن غير الممكن أن يكون الثالث أيضاً من المكون نفسه، وذلك وفق الاتفاق الذي حصل مسبقاً مع رئيس الجمهورية ورئيس إقليم كردستان». وشدد على أن «اختيار الخزاعي، إذا ما تم، يعتبر خطأ فادحاً بحق التركمان، ومظلومية أخرى مضافة إلى المظلوميات التي تكررت على هذا المكون المهمش سابقاً وحالياً». وأضاف أن «الكتلة التركمانية الوطنية ستقدم اعتراضها في شكل رسمي إلى مجلس النواب، وقد تلجأ إلى التظاهر في حال عدم تلبية مطالبها». وكانت الأحزاب التركمانية هددت بالتظاهر في المناطق التي تضم غالبية تركمانية في حال «تهميش التركمان» في توزيع الحقائب الوزارية. وكان قياديون تركمان انتقدوا عدم انسحاب الكتلة من جلسة البرلمان احتجاجاً على توزيع المناصب الوزارية، معتبرين تخصيص وزارة دولة للتركمان «تحصيل حاصل وفرضاً للأمر الواقع».
