أعلنت طهران أمس، توجيه دعوات إلى قادة كل الدول في العالم، لحضور تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني في 4 آب (أغسطس) المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن «دعوات وُجِّهت إلى سلطات كل الدول في العالم، للمشاركة في أداء روحاني القسم الدستوري». وأشار إلى توجيه دعوات إلى قادة الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية، مستدركاً أن «الدعوات ركّزت على دول المنطقة». كلام عراقجي أتى بعد ساعات على إعلان غلام رضا مصري، الناطق باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى (البرلمان)، أن «أي دعوة لم تُوجَّه بعد إلى أي بلد»، مضيفاً أن «كلّ الدول، ما عدا الكيان الصهيوني، يمكنها المشاركة» في تنصيب روحاني. وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن قادة أفغانستان والكويت ودولة الإمارات وباكستان والعراق وقطر، سيشاركون في التنصيب، مستبعدة حضور وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو. وعلّق النائب الإيراني حسين نقوي، وهو الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، على احتمال حضور سترو، قائلاً: «إذا كان مجيئه من أجل تقديم اعتذار للشعب والحكومة في ايران، فسيقبل الشعب، أما إذا اعتقد بأن الغرض من مجيئه هو تسوية مشكلة العلاقات بين الجانبين، فعليه أن يدرك أن المشكلة تكمن في بريطانيا، ويجب تسويتها من هناك، إذ بادرت بقطع العلاقات الديبلوماسية» بين لندنوطهران. في غضون ذلك، نفت إيران امتناعها عن تسديد أي قسط من قروضها المستحقة ل «البنك الدولي»، منذ أكثر من ستة أشهر، محمّلة العقوبات الدولية سبب عجز مصرف وسيط عن دفع المبلغ. وكان «البنك الدولي» أشار إلى انه وضع قروضه لطهران في «فئة القروض المتعثرة»، وهذا تدبير يفعله حين تتوقف دولة عن سداد أي أقساط لأكثر من نصف سنة. وبلغت مديونية ايران للبنك، حتى آخر حزيران (يونيو) الماضي، 697 مليون دولار، بينها 79 مليوناً أقساط تخلّفت عن سدادها. لكن بهروز عليشيري، مساعد وزير الاقتصاد الإيراني، أعلن أن بلاده «سترسل قريباً احتجاجاً رسمياً» إلى رئيس البنك، كونها «احد المساهمين فيه»، منتقداً «بيانها الذي ينمّ عن تصرّف غير مهني، وغير فني وخاطئ». وأكد أن المصرف المركزي الإيراني أوعز مطلع السنة إلى «مصرف وسيط، بتسديد الأقساط، لكنه أعاد الموارد المعنية، ولم يُنفَذ أمر الدفع، بسبب القيود المصرفية». وشدد على أن «التأخير كان خارجاً عن إرادتنا».