دعا عضو هيئة كبار العلماء السابق الدكتور سعد الشثري المسلمين إلى التخفيف من القدوم إلى المسجد الحرام في موسم رمضان والحج تقديراً للتوسعة التي يشهدها الحرم المكي والأعمال الإنشائية المتعلقة بتوسعة ساحة الطواف، وقال: «مَن ترك الذهاب إل مكة بِنِيَّةِ التوسعة على المسلمين، فإن له أجر العمرة والحجة كاملة». واعتبر في تصريح خاص إلى «الحياة» أن ترك العمرة من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يترك بعض أفعال الطاعة من أجل عدم المشقة على الآخرين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم». وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه». وأوضح أن المؤمن يؤجر متى قصد بتركه للنسك التوسعة على المسلمين امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن». وقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وتابع: «ومن ترك الذهاب إلى مكة بهذه النية فإن له أجر العمرة والحج كاملة». فقد قرر الفقهاء «أن قاعدة الشريعة أن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل». وزاد: «ويدل على هذه القاعدة عدد من الأحاديث النبوية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه وهو صحيح مقيم» ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وكانوا قد أدوا أعمالاً صالحة هناك قال صلى الله عليه وسلم: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً ولا أنفقتم من نفقة إلا وهم معكم حبسهم العذر» وكما جاء في السُّنة فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر الجماعة». ولفت الشثري إلى أن الفقهاء عقدوا فصلاً في المقارنة بين الحج والصدقة، فقد قيل لأحمد أيحج نفلاً أم يصل قرابته، قال: «إن كانوا محتاجين يصلهم أحب إليَّ»، وقال أحمد: «يضعها في أكباد جائعة أحب إليَّ»، وفضّل طائفة النفقة في بناء المساجد وتعليم القرآن على النفقة في الحج والعمرة؛ لأن الصدقة يتعدى نفعها، ومن تصدق بنفقة الحج وأدى أعمالاً بدنية في الخير فإنه يرجى أن يحصل على أفضل من أجر الحج، خصوصاً إذا كان تركه للحج مراعاة لمصلحة عموم المسلمين، فإن من كان كذلك جمع الأجور كلها أجر الحج وأجر الصدقة وأجر من صلى في ذلك المسجد وأجر من تعلم العلم والقرآن وأجر من استجاب لدعوة هؤلاء المتعلمين. وأشار الشثري إلى أن المبادئ الشرعية الأصلية، تدعو إلى التعاون على البر والتقوى كما قال تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى». وأضاف: «ومن أعظم أعمال البر بناء المساجد وأفضلها المسجد الحرام، ولذلك فإن مما يتعين شرعاً التعاون مع مشروع التوسعة بتخفيف الزحام وتمكين العاملين من أداء أعمالهم»، مقرراً أداء الصلاة أفضل من الطواف بالكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئِل أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها». وقال: «الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة»، والراجح أن هذا الفضل يشمل جميع مساجد مكة. من جهة أخرى، تقوم إدارة التطويف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمتابعة أعمال المطوفين والتزامهم بما يصدر من تعليمات وضوابط ومنع غير المصرح لهم من تطويف الحاج والمعتمر. وأوضح مدير إدارة التطويف في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالحميد بن سعيد المالكي أن إدارة شؤون التطويف تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم العمل ويحقق مستوي عالياً من الجودة والتواصل بين المسؤولين. ورحب المالكي بالمعتمرين ودعاهم إلى الانشغال بالذكر والدعاء أثناء أداء مناسكهم والالتزام بالدعاء في الطواف والسعي بما ورد في الكتاب والسنة وعدم التكلف والابتداع، والتمس منهم عدم التزاحم أثناء الطواف والسعي وعدم التزاحم عند الحجر الأسود، ويكتفي الطائف بالإشارة إليه مع التكبير عند الزحام الشديد. وأوضح أن ركعتي الطواف جائزة في أي مكان في المسجد الحرام وليس بالضرورة أن تكون خلف المقام مباشرةً لما في ذلك من إعاقة لحركة الطائفين، كما أن المسجد الحرام يشهد كثافة بشرية هائلة خلال هذه الفترة، وأعمال إنشائية في مشروع توسعة المطاف. وأهاب بالطائفين من معتمرين وزوار بإتاحة الفرصة للمعتمرين القادمين من الخارج، وأن أجر العمرة والصلاة يحصل بأذن الله بالنية الصادقة ومراعاة أحوال إخواننا المسلمين القادمين من الخارج. وعبر مدير إدارة التطويف في المسجد الحرام عن شكره لولاة الأمر - حفظهم الله - على الدعم اللامحدود للرئاسة في شكل عام، والتي تحرص من جهتها كل الحرص على تسخير ما من شأنه أن يسهم في أداء المناسك براحة وطمأنينة.