كارزاي يستكمل الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية عام 2014

أنجز الرئيس الأفغاني حميد كارزاي امس، وضع الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نيسان (أبريل) 2014، عبر نشر قانون يحدد خصوصاً شروط الترشح وقواعد الانتخابات المحلية التي تشمل 34 ولاية، فيما كان نشر الأربعاء الماضي أول قانون يفترض أن يمنح مزيداً من الاستقلال للجنة الانتخابية المستقلة التي اتهمت بالانحياز في انتخابات عام 2009.
ويوفر ذلك الإطار القانوني لتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذي طالب به بإلحاح المجتمع الدولي الذي يخشى تكرار الانتخابات السابقة التي شابتها عمليات تزوير وأعمال عنف نفذتها حركة «طالبان».
وستسمح الانتخابات الرئاسية بتعيين خلف لكارزاي الذي يتولى الرئاسة منذ سقوط نظام «طالبان» في نهاية 2001، ولا يستطيع الترشح لولاية جديدة بموجب الدستور. وستصادف مع الانسحاب التدريجي لقوات الحلف الأطلسي (ناتو) التي سيغادر القسم الأكبر منها أفغانستان في نهاية 2014، بينما عزز متمردو «طالبان» مواقعهم في السنوات الأخيرة.
وبين المرشحين شقيق الرئيس النائب السابق قيوم كارزاي والقائد السابق المناهض ل «طالبان» وحاكم ولاية بلخ (شمال) عطا محمد نور، إضافة إلى عمر دودزاي السكرتير السابق لكارزاي.
ميدانياً، قتل 15 شخصاً بينهم 6 رجال أمن أفغان في 4 تفجيرات بمناطق مختلفة في ولاية هلمند (جنوب)، حيث كثف متمردو «طالبان» هجماتهم بعد انسحاب القوات الأجنبية منها.
وأوضح عمر زواك، الناطق باسم حاكم هلمند، أن الانفجار الأكثر دموية استهدف آلية عسكرية في منطقة سانغين، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الاستخبارات بينهم نائب رئيس الجهاز في الولاية وشرطي.
أما شامين نورزيا، الناطق باسم شرطة الولاية، فأعلن أن التفجيرات الثلاثة الأخرى أدت إلى مقتل 6 مدنيين ورجلي أمن.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الداخلية بأن من 20 من مسلحي «طالبان» قتلوا، فيما جرح 12 آخرون في عمليات مشتركة نفذتها قوات أفغانية واجنبية خلال الساعات ال24 الأخيرة في ولايات هيرات وغزني وننغرهار وخوست وباكتيا وكونار ولقمان ولوغار.
في باكستان، قتل 28 مسلحاً و6 شرطيين في اشتباكات اندلعت في منطقتي خيبر وكوهات القبليتين (شمال غرب)، فيما قصفت مقاتلات سلاح الجو مخابئ لمسلحين، ودمرت اثنين منها.
وانتهكت طائرات تابعة للحلف الأطلسي (ناتو) أجواء منطقة توركام الحدودية مع أفغانستان، للمرة الثالثة خلال أسبوع واحد. وحلقت نحو 10 دقائق قبل أن تغادر.
حقوق النساء
على صعيد آخر، رفض عناية الله بليغ، عضو مجلس العلماء ومستشار الرئيس الأفغاني للشؤون الدينية، إلغاء مرسوم أصدره علماء دين في شمال البلاد يُعيد القيود التي فرضت على المرأة خلال حكم «طالبان»، ما يشير إلى عودة الاتجاه المحافظ للبلاد قبل رحيل قوات الحلف الأطلسي بحلول نهاية 2014.
وأعلن بليغ أنه لن يتدخل في مرسوم أصدره نهاية حزيران (يونيو 9 الماضي علماء دين في منطقة ده صلاح بولاية بقلان، وقضى بمنع مغادرة المرأة منزلها وزيارة عيادات طبية من دون محرم وإغلاق متاجر أدوات التجميل، بحجة أنها تستخدم للدعارة، وهو اتهام رفضه السكان والشرطة. ووصف سكان ده صلاح المرسوم «بالفتوى»، رغم أن إصدار الفتاوى الملزمة يقتصر على كبار العلماء في كابول، وهددوا بإعلان «الجهاد» إذا حاولت السلطات منع تنفيذ الفتوى.
ويخشى كثيرون في أفغانستان إجهاض الحريات التي نالتها المرأة بشق النفس، مع اقتراب رحيل القوات الأجنبية، في ظل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سياسي مع طالبان من اجل إنهاء الحرب المستمرة منذ 12 سنة.
إلى ذلك، أعلنت تاباسوم عدنان التي ترأس مجلس «جيرغا» قبلي للنساء يحمل اسم «خوايندو تولانا» (جماعة الشقيقات في لغة باشتو الرئيسية في شمال غربي باكستان)، أنها ساعدت عشر نساء منذ تأسيسها في آذار (مارس) الماضي، وحاولت مد جسور مع مجالس «جيرغا» تقليدية ذكورية.
وقالت عدنان: «أغضبَنا عدم تحرك السلطات المحلية لإجراء تحقيق في قضية اعتداء رجل بالأسيد على المراهقة طاهرة التي أرغمت على الزواج في سن ال12، فأنشأنا المجلس، الذي يضم 25 عضواً من النساء لمواجهة مجالس الجيرغا للرجال، التي تتخذ قرارات مؤيدة للرجال وتضحي بالنساء للتستر على أخطائها».
وأضافت: «حماسة النساء حفزتنا على تشكيل جيرغا منفصلة للنضال من أجل حقوقنا، ونظمنا تظاهرات لدعم عائلة طاهرة، وأقنعنا الشرطة بفتح تحقيق جنائي مع زوجها السابق المتواري عن الأنظار». ولا يبدي الرجال استعدادهم للاعتراف بهذا المجلس الذي يتحدى سلطتهم، ويرى البعض أن فكرة تشكيل مجلس جيرغا نسائي «أمر سخيف».