بدأ البرلمان الليبي مناقشة مشروع قانون، متعلق بما وصفه "إنقاذ البلاد" من الأوضاع الأمنية، والوصول إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والاجتماعي، بما يكفل عقد حوار وطني تشارك فيه كافة الأطراف الليبية. وقال رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي، عبد المنعم اليسير، إن "البرلمان سيرعى هذا الحوار للوصول إلى مصالحة وطنية وميثاق وطني، لتسوية كافة الأمور العالقة بما في ذلك المهجرين الليبيين في الداخل والخارج". وأضاف إن "المشروع المقدم من لجنته لحل الأزمة الأمنية للبلاد، يرتكز على تشكيل قوة حفظ السلام الوطني من 30 ألف مقاتل، من جميع المدن وفق النسب السكانية". وأوضح أن "المقترح يشدد على قبول الانضمام لهذه القوة من كافة الثوار السابقين، ولكن بشكل فردي وليس على شكل مجموعات فيما تتمركز قوة هذا الركن في جميع المدن، وفق خطة دفاعية وأمنية تضعها وزارتي الداخلية والدفاع في المدن الرئيسية الثلاثة". وأشار اليسير إلى أنه "من بين المهام التي ستكلف بها هذه القوة، هي السيطرة المطلقة على كافة مداخل المدن وتأمينها مع قيامها بمهام الإسناد للشرطة وفق الخطط الأمنية". وحسب مشروع القانون، فإن العمل سيبدأ بتهيئة المدن ال 3 المذكورة كمرحلة أولى، وذلك بإخراج كافة المسلحين غير النظاميين منها والتمركز في معسكرات تبعد عن مراكز المدن المذكورة بمسافة لا تقل عن 100 كلم. وينص مشروع القانون المعروض على البرلمان، على رفع الشرعية عن كافة التشكيلات المسلحة، التي شاركت في حرب التحرير وذلك عقب الإعلان عن اكتمال تشكيل نصف القوة المذكورة، على أن تقوم الدولة مباشرة بشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخيرة من تلك التشكيلات تحت إشراف ومراقبة الأممالمتحدة.
