على رغم دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي جماعة الحوثيين إلى الانسحاب من كل المحافظات والمدن اليمنية التي اقتحمتها، سيطر مسلحو الجماعة على مديرية الرضمة التابعة لمحافظة إب، بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي القبائل سقط فيها 15 شخصاً بين قتيل وجريح. واتهم حزب «الإصلاح» (الإخوان المسلمون) قادة حزب «المؤتمر الشعبي» بالتواطؤ مع الحوثيين لإسقاط الدولة، فيما ساد الهدوء جبهة المواجهات مع تنظيم «القاعدة» في المناطق القبلية المحيطة بمدينة رداع في محافظة البيضاء (جنوبصنعاء)، بعدما أحكمت الجماعة قبضتها هناك على المعقل الرئيس للتنظيم، تظاهر مئات من الناشطين في صنعاء للمطالبة بخروج المسلحين الحوثيين من المدينة. وجدد البرلمان أمس دعوته إلى الإسراع في تشكيل الحكومة المرتقبة، وسط تراشق بالاتهامات بين الأطراف السياسية وقلق شعبي. مصادر قبلية قالت ل «الحياة» إن «مسلحي جماعة الحوثيين سيطروا (أمس) على مركز مديرية الرضمة التابعة لمحافظة إب (170 كلم جنوبصنعاء) واستولوا على مبنى المجمع الحكومي، وانتشروا في عدد من مدارس الرضمة، وخاضوا اشتباكات عنيفة مع مسلحين قبليين يقودهم الزعيم القبلي عبدالواحد الدعام». وأشارت المصادر إلى أكثر من 15 إصابة وجرح نجل الشيخ الدعام. وأضافت أن «الحوثيين سيطروا على مداخل المديرية والتلال المحيطة بها وقصفوا منزل الشيخ الدعام الذي يتمركز مع مجموعة من أنصاره في حصن «أنسب» المطل على المديرية». وجاء التمدُّد الحوثي في الرضمة بعد يومين على دعوة الرئيس اليمني الجماعة إلى سحب مسلحيها من صنعاء وكل المدن والمحافظات التي احتلتها بذريعة مواجهة «القاعدة»، ما اعتبره مراقبون تحدياً واضحاً للرئيس هادي، وإصراراً من الجماعة على استكمال السيطرة على كل مناطق اليمن. وساد الهدوء أمس المناطق القبلية المحيطة بمدينة رداع بعد نحو 13 يوماً من المواجهات بين الحوثيين و «القاعدة» ومسلحي القبائل المناصرين للتنظيم، وبعد يوم على إحكام الجماعة سيطرتها على معقله في منطقة المناسح إضافة إلى مناطق «خبزة» وجبال «اسبيل». وتحدثت مصادر قبلية عن انسحاب مسلحي «القاعدة» إلى مناطق عدة في مديريات محافظة البيضاء وإلى تخوم محافظة مأرب المجاورة، استعداداً لجولة أخرى من القتال». وفي صنعاء تظاهر مئات من الناشطين ضد الوجود الحوثي المسلح، مطالبين بخروج الميليشيا من العاصمة وعودة أجهزة الدولة للقيام بمهامها، في وقت حمل حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) بعنف على حزب «المؤتمر الشعبي»، واتهم قياداته بالتواطؤ مع الحوثيين لإسقاط الدولة. وفي سياق المشاورات بين رئيس الوزراء المكلّف والأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، نفت الرئاسة اليمنية وجود مساومات بينها وبعض الأطراف لإبقاء وزير الداخلية اللواء عبده الترب في منصبه في مقابل إبقاء وزير الدفاع محمد ناصر أحمد. وأكدت في بيان أن الوزارات السيادية الأربع، الدفاع والداخلية والخارجية والمال لم تكن محور تشاور مع أحد «كون تسمية الوزراء فيها مناطة برئيس الجمهورية وفقاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة».