أعلنت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة، حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخراً. وأكدت الوزارة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.