أقام ناشطون نيجيريون دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، مطالبين بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة دولية لاعتقاله. ووصل البشير إلى نيجيريا أمس الأحد، لحضور قمة للاتحاد الأفريقي بخصوص مرض الإيدز، في خطوة أثارت غضب جماعات حقوق الإنسان، التي قالت إنه "ما كان ينبغي أن يكون موضع ترحيب". ويتهم ادعاء المحكمة الجنائية الدولية البشير بت"تدبير عمليات إبادة جماعية، وجرائم أخرى خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني، الذي توفي خلاله نحو 200 ألف شخص". ورفضت دول عدة منها جنوب أفريقيا وأوغندا، دخول البشير الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه. وقالت جماعة "ائتلاف نيجيريا"، في بيان بعد إقامة الدعوى إن "القضاء في هذا البلد مسؤول عن تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على المعاهدات التي تلتزم بها نيجيريا"، وأضاف إن "نيجيريا ملزمة قانوناً بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة، بحق السيد البشير". وقرر الاتحاد الأفريقي، في تصويت أجري عام 2009، عدم التعاون مع قرارات اتهام البشير الصادرة من المحكمة الدولية. وقالت الرئاسة النيجيرية أمس الأحد، إن "موافقتها على السماح للرئيس السوداني بدخول البلاد للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، جاءت تنفيذاً لذلك القرار".