إضراب عام في اليونان احتجاجاً على خطة لإلغاء وظائف

دعت نقابتا العاملين في القطاعين العام والخاص في اليونان أمس، إلى إضراب عام في 16 الجاري، احتجاجاً على خطة جديدة لإلغاء وظائف في القطاع العام في مقابل حصول الحكومة على قروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأعلنت النقابتان في بيان مشترك، أن الإضراب «سيستمر 24 ساعة»، احتجاجاً على مشروع قانون إلغاء الوظائف الذي قدمته الحكومة أول من أمس إلى البرلمان وأثار احتجاجات.
وطلب وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس من البرلمان التصويت على هذا المشروع قبل 19 من الشهر الجاري، كي تتمكن اليونان من الحصول على الدفعة الأولى من خطة الإنقاذ من الدائنين. ولا تزال الخطة الأخيرة لخفض عدد العاملين في قطاع التعليم والبلديات ماثلة في أذهان اليونانيين، في السنة الرابعة من تدابير التقشف مع ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية. والتزمت اليونان تطبيق برنامج إصلاحات بنيوية في مقابل الحصول على مساعدات جديدة بقيمة 6.8 بليون يورو من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد.