غزة - ا ف ب - حذر اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال الاربعاء من اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المفترضة في كانون الثاني/يناير القادم من دون اتفاق وطني, معتبرا ان اجراء هذه الانتخابات في الضفة الغربية وحدها من دون قطاع غزة سيكون "جريمة وطنية". وقال هنية في لقاء مع عدد من الصحافيين في مكتبه بغزة ان "اجراء الانتخابات في الضفة الغربية من دون قطاع غزة جريمة وطنية, وستكون لها تبعات ليست سهلة على الوحدة الوطنية". وتابع هنية ان اجراء الانتخابات في الضفة من دون غزة "شيء خطير" مشيرا الى ان دولا عربية (لم يسمها) تجري اتصالات من اجل "عدم الوقوع في هذا الفخ". واضاف هنية "اننا ندعو الى عدم اجراء الانتخابات في الضفة دون غزة, الانتخابات جزء من الاتفاق الوطني وليست خارج الاتفاق, الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (لمنظمة التحرير) هذا ما تم التوافق عليه (سابقا) في القاهرة... انتخابات متزامنة". وشدد هنية وهو قيادي بارز في حركة حماس ايضا على "اننا مع المصالحة والحوار والانتخابات ولكن الانتخابات في ظل الظرف القائم تستوجب اتفاقا وطنيا وظروفا مناسبة وشروطا تطمئننا على نزاهتها وضوابط تطمئن شعبنا على احترام نتائجها" موضحا ان الانتخابات هي واحدة من الملفات التي تدرس في الحوار في القاهرة. من جهة ثانية قال هنية ان حكومته مستمرة في مسعاها للتوصل الى "برنامج سياسي يتوحد عليه الفلسطينيون". واضاف "ان اقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي (التي احتلت) عام 67 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين يمكن ان تشكلا برنامجا وهدفا يلتقي عليه الفلسطينيون في هذه المرحلة مع احتفاظ الاطراف باستراتيجياتها بما فيها نحن". واكد ان مسالة الدولة الفلسطينية على اراضي عام 1967 اخذت "جزءا كبير من الحوار الوطني في القاهرة". ولم تفلح حركتا حماس وفتح خلال عدة جولات سابقة من الحوار عقدت في القاهرة وبرعاية مصر في الوصول خصوصا الى اتفاق يفضي الى حكومة توافق وطني او الى الانتخابات. ومن المفترض وفقا للنظام الاساسي الفلسطيني ان تجرى انتخابات عامة في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير القادم. وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ منتصف 2007.