تنظر المحكمة الإدارية اليوم أولى جلساتها في قضية الطفلة «رهام حكمي » التي حقنت بدم ملوث بالأيدز، فيما كشف محامي «طفلة الأيدز» عن أن مبلغ التعويض الذي تطالب به أسرة الطفلة البالغ 50 مليون ريال يعتبر الأقل عالمياً، إذ إن دول العالم تعوض ب160 مليون يورو حال حقنه بالأيدز عن طريق الخطأ. وقال محامي الطفلة «رهام» التي حقنت بدم ملوث بالأيدز في وقت لاحق من العام الحالي إبراهيم حكمي في اتصال هاتفي مع «الحياة» أمس، إنه في دول العالم يتم تعويض المريض في حال حقنه بالخطأ بمبلغ يزيد على 160 مليون يورو، إضافة إلى فصل وزير الصحة من منصبه وسجنه، لافتاً إلى أن مبلغ التعويض الذي تم تحديده من أسرة «رهام» يعتبر أقل تقدير عن الخطأ الطبي الذي وقعت به «رهام». وذكر أن هناك مطالبه بمحاسبة الطبيب المخطئ في حقن الطفلة، مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية ستنظر قضية رهام من خلال جلسات عدة قبل النطق بالحكم النهائي. وكانت وزارة الصحة أصدرت أخيراً 11 قراراً بناء على نتائج توصيات اللجان المشكّلة للتحقيق في ملابسات القضية، وقضت بإعفاء خمس من القيادات الصحية من مناصبهم. بدورها اتصلت «الحياة» على هاتف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني لأخذ تعليق منه على إجراءات الوزارة بالترافع في قضية الطفلة «رهام» المنظورة في المحكمة الإدارية اليوم، بيد أنه لم يتجاوب مع الاتصالات المتكررة.