بيّن تقرير جديد للهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم) أن حقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة تتعرض الى الانتهاك من السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة «فتح» في الضفة الغربية، ومن حكومة حركة «حماس» في قطاع غزة على السواء. وقالت الهيئة في تقرير رصد انتهاكات حقوق الانسان لشهر حزيران (يونيو) الماضي إن الانتهاكات في المنطقتين شملت «الحق في الحياة، والتعذيب، وسوء المعاملة، وعدم اتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال، ومصادرة أموال المواطنين من دون حكم قضائي، وانتهاكات الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وانتهاكات حقوق الوظيفة العمومية والفصل منها، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم». وأضاف التقرير: «سجلت الهيئة خلال حزيران (يونيو) 15 حالة وفاة، 11 منها في قطاع غزة، و4 في الضفة. وشملت حالات الوفاة تلك تنفيذ أحكام إعدام في قطاع غزة، وشجارات على خلفية خلافات عائلية، وعدم توفير شروط السلامة العامة، والوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح، والوفاة في ظروف غامضة». وقالت الهيئة انها رصدت 14 شكوى تعذيب وسوء معاملة مناصفة بين الضفة وغزة. ووقعت هذه الحالات في الضفة في جهاز الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، فيما وقعت في غزة في جهاز الشرطة. ورصدت الهيئة 38 حالة «اعتقال تعسفي»، منها 22 حالة في الضفة، و16 حالة في قطاع غزة. وقالت انه جرى في الضفة توقيف عدد من المواطنين على ذمة المحافظ. كما رصدت الهيئة حالات اعتداء على الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي. وقالت انها رصدت عدم تنفيذ أربعة قرارات صادرة عن المحاكم الفلسطينية خلال الشهر الجاري، إضافة إلى استمرار عدم تنفيذ قرارات صدرت في السابق.