دعت اللجنة الفلسطينية المستقلة للتحقيق بموجب تقرير جولدستون، والمشكلة بقرار من الرئيس محمود عباس، أي شخص تضرر من انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته المدعى بارتكابها في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الفترة الممتدة من 28/ 12/ 2008م حتى 31/ 3/ 2009م، أن يتقدم بشكوى شخصية أو بواسطة قريب أو وكيل، إلى اللجنة. وبينت اللجنة في بيان صحافي، أمس، أن أي شخص يستطيع التوجه المباشر إلى مقر اللجنة، لتعبئة النماذج الخاصة بذلك، أو عبر إرسال الشكوى بالفاكس أو الاتصال الهاتفي مع طاقم اللجنة أو عبر البريد الإلكتروني. وذكرت أن الشكاوى تقدم في مقر اللجنة، من جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى 20/04/2010م. وقالت إنها ستمارس ولايتها في التحقيق بالانتهاكات المدعى بارتكابها، طبقاً للتقرير في الضفة الغربية بالجوانب التالية: الاعتقال التعسفي والتعذيب، انتهاك حرية تكوين الجمعيات، استهداف وعدم تمكين المنظمات الأهلية من ممارسة عملها، عدم تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بهذه الجمعيات، انتهاك الحريات الصحافية، انتهاك حرية التجمع السلمي، التمييز على أساس الانتماء السياسي في التعيين وفصل الموظفين العاملين على خلفية الانتماء السياسي. وخلصت إلى أنها ستحقق كذلك في الانتهاكات المدعى بارتكابها؛ وفقاً للتقرير في قطاع غزة والمتمثلة في القتل، الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.