قررت «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» في إسرائيل إعلان الإضراب العام في البلدات العربية مطلع الشهر المقبل تزامناً مع الذكرى السنوية التاسعة ل «هبة أكتوبر» التي سقط فيها 13 شاباً فلسطينياً برصاص قوات الأمن الإسرائيلية أثناء تظاهرات تضامنية مع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة مع اندلاع الانتفاضة الثانية. ويأتي الإضراب احتجاجاً على استفحال السياسة العنصرية الرسمية الإسرائيلية ضد المواطنين العرب. وتبنى الاجتماع اقتراح رئيس «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» النائب العربي في الكنيست محمد بركة إعلان الإضراب «على ضوء التراكم الهائل في الآونة الأخيرة لمظاهر التمييز العنصري، وبعد أن بات كل وزير ومسؤول يسعى إلى بناء مجده السياسي من خلال العداء للجماهير العربية». وعدّد بركة تصريحات وإجراءات عدد من الوزراء بينهم وزير التعليم غدعون ساعر الذي يريد «صهينة المنهاج الدراسي»، ووزير المواصلات يسرائيل كاتس الذي يعمل على عبرنة أسماء البلدات العربية، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي انضمت إليه زعيمة حزب «كديما» المعارض تسيبي ليفني «التي تطالبنا بتبني رموز الصهيونية ونشيدها، ليتجلى أمامنا إجماعاً صهيونياً معادياً وعنصرياً عرفناه طيلة الوقت، لكنه يتصاعد في هذه الفترة أكثر». وقالت النائب في الكنيست عن «التجمع الوطني الديموقراطي» حنين زعبي إن الإضراب ليس تصعيداً «والحكومة الإسرائيلية هي التي تصعد، وليس نحن. الإضراب لا يسمى تصعيداً بل هو أبسط خطوات النضال. نحن نتحدى كل تصعيد تقوم به حكومات إسرائيل وكل تمييز ومحاربة لوجودنا». وأضافت أن «الإضراب العام يجب أن يكون خطوة في رفع مستوى نضالنا ضد هذه السياسات الشرسة القديمة في أسسها، والجديدة في كثافتها وحدتها».
