قررت دمشق امس اعفاء شركة ايرانية مختصة بتصدير مواد غذائية ومواد تنظيف من كل الرسوم والضرائب لدى تصديرها بضائعها الى سورية، في وقت قال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل ان الوضع الاقتصادي في البلاد «صعب جداً» مع انخفاض سعر صرف الليرة السورية في شكل سريع. وأفادت مصادر سورية امس ان مجلس الوزراء اصدر «قراراً أعفى بموجبه شركة اريا تجارت تارة الإيرانية لتوريد مواد غذائية ومنظفات تحويلية من كل الرسوم والطوابع والضرائب بما فيها رسم الطابع ورسم تصديق المستندات». وكان رئيس الوزراء وائل الحلقي قرر «منع المغادرين من كل الأمانات الجمركية من إخراج أي مواد غذائية بصحبة مسافر سواء كانت هذه المواد سورية المنشأ أم أجنبية سبق استيرادها إلى سورية تحت طائلة مصادرة المواد المصطحبة والملاحقة بمخالفة التصدير تهريباً». وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ان «الأحكام القانونية ستطبق في شأن ملاحقة ومعاقبة المخالفين لأحكام المادة الأولى من هذا القرار وتكليف مديرية الجمارك العامة بتنفيذ مضمونه والتقيد به». الى ذلك، نقلت وسائل اعلام محلية عن قدري جميل قوله إن الوضع الاقتصادي السوري «صعب جداً بسبب الحصار الاقتصادي من جهة والأوضاع الأمنية العسكرية المتتالية وتأثيرها في نقل البضائع وأسعارها، من جهة اخرى». وأضاف ان الحكومة «تحاول معالجة ذلك من خلال تخفيف الضغط عن احتياطي قطع العملات الصعبة من خلال التعاون مع الأصدقاء. اذ طلبنا من الإيرانيين فتح خط ائتماني من اجل جلب البضائع الإيرانية الى سورية، وطلبنا من الأصدقاء الروس أيضاً فتح خط ائتماني كبير لشراء البضائع الغذائية والأدوية بالدين ومن خلال قروض». وكان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة قال إن إيران تقدم تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى سبعة بلايين دولار أميركي. ونقلت صحيفة «تشرين» الحكومية عنه قوله ان طهران تواصل «دعم سورية لجهة تقديم خط ائتماني لتمويل استيراد السلع بقيمة بليون دولار قابل للزيادة فور استنفاده، وخط ائتماني آخر بقيمة ثلاثة بلايين دولار لتمويل احتياجات سورية من النفط والمشتقات النفطية»، وزاد ان ذلك يخدم وظيفتين: تخفيف الحصار عن الشعب السوري من جهة، وتخفيف الضغط عن كتلة العملات الصعبة من جهة اخرى». وانخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي اربع مرات عما كانت عليه قبل بدء الاحتجاجات، وبلغ سعر صرف الدولار 220 ليرة بعدما كان 46 ليرة في بداية 2011. في غضون ذلك، اصدر الحلقي اول امس قرارات بصرف 277 عاملاً من الخدمة في مختلف الجهات والمؤسسات العامة «في إطار جهود الحكومة لمحاربة الفساد المالي والإداري» بحسب الوكالة الرسمية. وأصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً عدل القانون المتعلق بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص، نص على أن من يخالف القانون ب «القيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج من دون ترخيص مسبق، يعتقل موقتاً من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة».
