دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الموظفين إلى التقيد بما ورد في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها من تعليمات مع تنفيذها بدقة، محذرة من إساءة استعمال السلطة وقبول الرشوة أو طلبها بأية صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. وأوضحت «نزاهة» في بيان صحافي أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن المواد والضوابط تشمل ما ورد في المادة ال11 من نظام الخدمة المدنية التي تدعو الموظف إلى الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء أكان ذلك في محل العمل أم خارجه، وأن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه، وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقه وأمانة في حدود النظم والتعليمات. وأبانت «نزاهة» أن المادة ال12 تحظر على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية، واستغلال النفوذ، وقبول الرشوة أو طلبها بأية صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، وقبول الهدايا أو الإكراميات أو ما شابه بالذات أو بالواسطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة. كما تحث المادة ال13 الموظف على الامتناع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. فيما حذرت المادة ال14 الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص، فيما جعلت المادة ال15 كل موظف مسؤولاً عما يصدر منه، عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.