أعلن وزير النفط والمعادن اليمني أحمد عبد الله دارس، أن لجنة التفاوض في الوزارة تدرس وتحلل العروض المقدمة من 43 شركة من جنسيات مختلفة وتتنافس للحصول على حق الامتياز في 20 قطاعاً نفطياً منها 9 قطاعات برية و 11 بحرية. وأكد فوز شركة « كوفبيك» الكويتية بحق الامتياز لاستكشاف النفط وإنتاجه في القطاع 102 في منطقة «الجول» وكذلك فوز شركة «دي إن أو» النروجية بحق الامتياز في القطاع 84 بوادي البنين. وأشار مصدر نفطي إلى أن فوز الشركتين جاء بعد استعراض لجنة التفاوض في وزارة النفط، العروضَ المقدمة من الشركات المتنافسة للحصول على حق الامتياز في القطاعات الاستكشافية المفتوحة التي أعلن عنها سابقاً. إلى ذلك، نفى مصدر مطّلع في مكتب رئيس الوزراء اليمني أيَّ قرار للحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، مؤكداً أن الشائعات حول رفع أسعار البنزين أو الديزل لا أساس لها من الصحة. وأشار إلى عدم وجود أي توجه لحكومة الوفاق بتعديل أسعار المشتقات النفطية تحت أي مبرر كان، لافتاً إلى توافر المواد البترولية في كل المحافظات، وان هناك إجراءات لتسيير قاطرات النفط إلى أمانة العاصمة. إلى ذلك أعلن المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية في تقرير الإفصاح الثاني لليمن 2008 - 2010، أن إجمالي التدفقات المالية من قطاع النفط بلغ 16.1 بليون دولار. وأظهر التقرير أن العام 2008 احتل أعلى تدفق للموارد المالية بنحو 7.5 بليون دولار، فيما شهد عام 2009 أدنى مستوى عند نحو 3.6 بليون دولار، كما بلغ إجمالي مداخيل 2010 نحو 4.9 بليون دولار. ورصد التقرير إجمالي تدفق العائدات من حصة الحكومة اليمنية من الغاز الطبيعي المسال والتدفقات النقدية للعام 2010 لافتاً إلى أنها بلغت 112.3 مليون دولار ليصبح إجمالي تدفقات عام 2010 من قطاعي النفط والغاز 5.8 بليون دولار.