تقوم إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتحالف العالمي للوجستية الفعالة، بإطلاق دراسة تركز على تحليل كفاءة المبادلات التجارية والشحن من الرف إلى الرف للصادرات السعودية، وهو ما يسهم في دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي. وتأتي هذه الدراسة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أداء قطاع الأعمال في المملكة، وإتاحة الفرصة له لخلق علاقات تجارية في الأسواق العالمية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية وربطها بالأسواق النامية وفتح سوق عالمية واسعة جديدة أمام صناعات التمويل التجاري والتأمين والتكنولوجيا. فيما تهدف الدراسة إلى تشخيص حالات انعدام الكفاءة في ما يتعلق بسلسلة التوريد من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع والتي يمكن التقليل من نسبها عبر الاعتماد على الأدوات التكنولوجيا التي يوفرها القرن ال21. وتتمثل الفوائد التي ستتوفر للاقتصاد السعودي وفقا لهذه الدراسة في تقليص نفقات التبادل التجاري في المملكة، وهو ما يؤدي إلى وفر سنوي يبلغ 4.1 بليون دولار، وكذلك تقليص نفقات التشغيل المتوسطة للمؤسسات بنسبة تصل إلى 15 في المئة، وتعزيز نمو المؤسسات التجارية من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل المصرفي، إضافة إلى زيادة إيرادات المؤسسات وتوسيع صادراتها عبر إتاحة فرص التواصل مع عملاء جدد في جميع أنحاء المملكة والعالم، وإعداد وثائق الشحن الضرورية وتتبع الشحنات وتخليص معاملات الدفع بأقل جهد ممكن. كما يتوقع أن تحقق هذه الدراسة تطلعات رجال الأعمال في توسيع تعاملاتهم التجارية من خلال ما يتاح لهم من إمكانات كبيرة للتواصل مع نظرائهم ومن خلال ما يتم توافره من معلومات دقيقة في مجال التبادل التجاري.