يجري الاتفاق حالياً بين شركة عالمي ممتخصصة في مجال الاستشارات مع مجلس الغرف السعودية والقطاع الاقتصادي في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتحالف العالمي للوجستية الفعالة، لإطلاق دراسة تركز على تحليل كفاءة المبادلات التجارية والشحن من الرف إلى الرف للصادرات السعودية، مما يساهم في دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي. وتتمثل الفوائد التي ستتوافر للاقتصاد السعودي وفقا لهذه الدراسة في تقليص نفقات التبادل التجاري في المملكة ما يؤدي إلى وفر سنوي يبلغ 4.1 مليار دولار، وكذلك تقليص نفقات التشغيل المتوسطة للمؤسسات بنسبة تصل إلى 15 بالمائة ، وتعزيز نمو المؤسسات التجارية من خلال تعزيز فرص الحصول على التمويل المصرفي، بالإضافة إلى زيادة إيرادات المؤسسات وتوسيع صادراتها عبر إتاحة فرص التواصل مع عملاء جدد في جميع أنحاء المملكة والعالم، وإعداد وثائق الشحن الضرورية وتتبع الشحنات وتخليص معاملات الدفع بأقل جهد ممكن ، كما يتوقع أن تحقق هذه الدراسة تطلعات رجال الأعمال في توسيع تعاملاتهم التجارية من خلال ما يتاح لهم من إمكانيات كبيرة للتواصل مع نظرائهم ومن خلال ما يتم توافره من معلومات دقيقة في مجال التبادل التجاري . وتأتي هذه الدراسة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز أداء قطاع الأعمال في المملكة، وإتاحة الفرصة له لخلق علاقات تجارية في الأسواق العالمية وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السعودية وربطها بالأسواق النامية وفتح سوق عالمية واسعة جديدة أمام صناعات التمويل التجاري والتأمين والتكنولوجيا. فيما تهدف الدراسة إلى تشخيص حالات انعدام الكفاءة في ما يتعلق بسلسلة التوريد من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع والتي يمكن التقليل من نسبها عبر الاعتماد على الأدوات التكنولوجيا التي يوفرها القرن ال 21.