أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، أن منفذ حادثة الاعتداء التي تعرض لها مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الخميس الماضي في جدة، عبدالله بن حسن بن طالع عسيري المطلوب رقم 40 في قائمة ال 85 في الخارج، بعد أن قَدِم إلى المنطقة الحدودية مع اليمن لاستعادة المرأة السعودية (زوجة المطلوب سعيد الشهري) التي غادرت البلاد بطريقة غير مشروعة. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن المطلوب عبدالله عسيري قدم إلى المنطقة الحدودية مع اليمن مستغلاً الجهود المتواصلة والتنسيق القائم مع اليمن لاستعادة المرأة السعودية، وأطفالها التي سبق وأن غادرت البلاد بطريقة غير مشروعة من دون علم أولياء أمور الأطفال. وقال المصدر أن المطلوب زعم بأنه ينقل رسالة من المرأة وأطفالها ومجموعة من السعوديين الذين يعيشون أوضاعاً بالغة السوء إلى الأمير محمد بن نايف، ويرغبون في العودة إلى الوطن وذلك بعد أن اتضحت لهم الرؤية وندموا على ما بدر منهم، طالبين الأمان من ولاة الأمر، وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. وطمأن الأمير محمد بن نايف خلال الاتصال الانتحاري عسيري، عن صحة والديه، وسأله عما يدور في ذهنه خلال المكالمة الهاتفية خصوصاً زوجة نائب تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب المطلوب رقم 31 في قائمة ال 85 سعيد الشهري، وقال بروح أبوية حانية: «طمني عن زوجة سعيد وصغارها، وهل تعرضوا إلى أذية، لأن لهم أهل فلابد أن تراعوهم قبل كل شي، وهي أهم منكم جميعاً بكل صراحة، ولها الأولوية قبل كل شي ولو خيرت بينكم جميعاً، لطلبت منكم البقاء وهي تعود مع صغارها سالمين»، فأجابه المطلوب برغبته في مقابلته شخصياً، حتى يتسنى له نقل تفاصيل الموضوع. وأضاف البيان: «طلب الانتحاري إرسال طائرة لنقل المطلوبين، وأن يتحدث معهم خلال تواجده في مجلس الأمير محمد»... وأجابه مساعد وزير الداخلية بالقول: «أنت تقيم الوضع، حتى لو كان ينتظر يوم مجيئك». وبناء على ذلك فقد تم نقله بمرافقة أمنية إلى محافظة جدة وحضر إلى مقر استقبال المهنئين والزوار في سكن مساعد وزير الداخلية بعد صلاة التراويح. وعند مقابلته للأمير محمد أكد رغبته في تسليم نفسه، وتمكين مجموعة من المتواجدين في اليمن من العودة، وطلبهم أخذ الأمان من ولاة الأمر وحرصهم على سماع ذلك منه شخصياً عبر اتصال هاتفي، إذ تم تأمين الاتصال بأحد تلك الأطراف وفي حضور المطلوب الذي كان متواجداً في القاعة نفسها، وأثناء الاتصال حدث انفجار أدى إلى مقتل هذا المطلوب وتناثر أشلائه - وبفضل من الله لم يصب أحد بمكروه سوى المنتحر - وتتولى الجهات الأمنية المختصة التحقيق في هذه الحادثة. وفي قراءة سريعة للمكالمة الهاتفية التي دارت بين الأمير محمد بن نايف والانتحاري، تبين أن مساعد وزير الداخلية كان يتحدث بلغة المسؤول الحريص على أبناء وطنه ولم شملهم. وتوصل المعمل الجنائي وتقرير الطب الشرعي إلى نتائج تقتضي المصلحة الأمنية عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد على أن ما أقدم عليه هذا المنتحر قاتل نفسه، ومن يقف وراءه لهو عمل من أعمال الغدر والخيانة، يأباه الشرع الحنيف وترفضه الشيم العربية، وقد بلغ في السوء مبلغه، حيث جمع بين نقض الميثاق ونقص المروءة باستغلال النساء والأطفال وهتك حرمة الشهر الفضيل، وارتكاب الكبائر ومقابلة الإحسان بالإساءة، وقد كفى الله بمنه وفضله شر الأشرار وردهم بغيظهم لم ينالوا شيئاً إلا خزي في الدنيا وافتضاح حالهم وبطلان دعاواهم الزائفة، بما في ذلك تمسحهم بالدين الحنيف وهو بريء من أفعالهم إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وترغب وزارة الداخلية في التأكيد على أن مثل هذه الأفعال الشاذة ليست من شيم أبناء هذا الوطن، وأن هذه الحادثة تكشف عن حقيقة الفئة الضالة وأتباعها الذين باعوا أنفسهم لأعداء الوطن، ومنهجه القائم على القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهذه الحادثة لن يغير ما اعتاد عليه أبناء الوطن من سياسة الأبواب المفتوحة مع ولاة أمرهم، وتدعوا في الوقت ذاته كل من وضع نفسه محل اشتباه أو تورط في أنشطة ضالة وخصوصاً المقيمين في الخارج من المواطنين إلى المبادرة بتسليم أنفسهم والاستفادة من الفرص المتاحة لهم لمراجعة وضعهم والعودة إلى جادة الصواب وذلك من خلال برامج المناصحة والرعاية التي وفرتها الدولة أعزها الله، والله الهادي إلى سواء السبيل.
