سيطر القلق من تطورات الوضع في مصر على الشارع الفلسطيني في قطاع غزة. وبلغ الترقب ذروته أمس مع نزول ملايين المصريين إلى الشوارع والميادين العامة للمطالبة بإسقاط أول رئيس إسلامي منتخب بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011. ويرتبط السواد الأعظم من الفلسطينيين، وخصوصاً الغزيين، بروابط عاطفية مع مصر منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي تعامل نظامه معهم مثل المصريين تماماً في التعليم والصحة والخدمات وغيرها. كما يرتبط الغزيون مع كثير من العائلات المصرية بروابط القرابة والمصالح التجارية، فضلا عن أن مصر هي البوابة الوحيدة لهم على العالم. وفي هذا الإطار، تحولت منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر في مدينة رفح إلى منطقة أشباح، بعدما كانت تعج بحركة تهريب البضائع عبر الأنفاق خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وخلت المنطقة التي حفر الفلسطينيون في باطنها مئات الأنفاق للتغلب على الحصار الإسرائيلي الخانق، من المارة أو الشاحنات التي تنقل البضائع إلى الأسواق المحلية. وباستثناء أفراد قوات الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة، لم يعد هناك أي أثر للحياة في المنطقة التي تُعتبر امتداداً لشبه جزيرة سيناء الصحراوية بشمسها الحارقة. وقال تاجر محلي من رفح ل «الحياة» إن الإجراءات الأمنية المصرية المشددة بدأت مطلع الأسبوع الماضي ووصلت ذروتها الخميس، تزامناً مع إجراءات من جانب حكومة «حماس». وأضاف التاجر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه لم يتم ادخال أي بضائع أو وقود منذ الخميس الماضي، مشيراً إلى أن أهالي القطاع لا يمكنهم الاستغناء عن الأنفاق في الوقت الراهن، طالما ظلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع توريد مواد البناء وغيرها من السلع إلى القطاع. وكانت قوات الأمن الوطني أغلقت قبل أيام عدة الأنفاق الخاصة بتنقل الأفراد على جانبي الحدود، ومنعت دخول أي فلسطيني إلى مصر أو دخول أي مصري أو غير مصري إلى القطاع، في محاولة لضبط الأوضاع الأمنية المتوترة في سيناء. ولوحظ خلال الأيام الأخيرة تراجع أعداد السيارات على طرقات القطاع بسبب أزمة الوقود الخانقة، فيما شوهدت عشرات المركبات التي تركها مالكوها مصطفة في طوابير طويلة لأيام عدة على أمل أن تنتهي الأزمة ويتمكن المهربون من تهريب الوقود اللازم. وتكاد تكون حركة البناء وإعادة الأعمار في القطاع متوقفة تماماً، نتيجة توقف تهريب الأسمنت وحديد التسليح والحصى اللازم للخرسانة المسلحة، فيما استمر العمل في عدد قليل منها لا يزال لدى مالكيها مخزون من هذه المواد.
