أفادت مصادر إعلامية ان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض سيعقد اجتماع هيئته العامة في إسطنبول الاسبوع المقبل، لانتخاب هيئاته الرئاسية وبت موضوع الحكومة الموقتة برئاسة غسان هيتو، وان «سباقاً محموماً» بدأ لشغل منصبي الرئاسة والامانة العامة. وكانت كتلة «اتحاد الديموقراطيين السوريين» التي تضم 23 عضواً برئاسة ميشال كيلو عقدت اجتماعاً رشحت في ختامه احمد عاصي الجربا رئيساً ل «الائتلاف» خلفاً للرئيس المستقيل معاذ الخطيب، وكمال لبواني خلفاً للامين العام مصطفى الصباغ. وأفاد موقع «كلنا شركاء» المعارض ان «الديموقراطيين» طلبوا من الخطيب تسريع عقد اجتماع الهيئة العامة. في المقابل، افاد موقع «زمان الوصل» امس ان «سباقاً محموماً» دار بين الصباغ وعضو المكتب التنفيذي ل «المجلس الوطني» احمد رمضان لشغل منصب الامانة العامة ل «الائتلاف». وأشار الى ان مساع تبذل لاستقطاب كتلة «الديموقراطيين» باعتبارها باتت تشكل وزناً داخل التكتل المعارض. وكان «الائتلاف» انتقد عدم دعوته الى الاجتماع الوزاري الخاص بسورية في الدوحة السبت الماضي، في وقت بدا انتقال في التركيز الى «الجيش الحر» برئاسة اللواء سليم ادريس. اذ تحدث اكثر من مسؤول غربي وعربي عن اعتبار ادريس يشكل «رهاناً رئيسياً» في المرحلة الحالية ومن انه سيكون «القناة الوحيدة» لتسليح المعارضة في الفترة المقبلة. وفيما ترددت معلومات عن احتمال اعادة النظر في تركيبة «الائتلاف» ليكون ل «الجيش الحر» دور رئيسي فيه، قدم المجلس العسكري الأعلى ل «الجيش الحر» قائمة بمرشحيه ال 15 الى هيئة «الائتلاف» اضافة الى مساهمته في اختيار ال 14 مرشحاً الى شغل مقاعد «الحراك الثوري» ضمن قرار توسيع «الائتلاف» من 63 الى 114 عضواً وتخفيف سيطرة «الاخوان المسلمين» على التكتل المعارض. وتزامن ذلك مع تردد معلومات عن نية شخصيات من «الاخوان» تشكيل حزب سياسي «معتدل». وأفاد «زمان الوصل» ان اجتماعاً تأسيسياً سيعقد في إسطنبول بدعم من عضو «المجلس الوطني» محمد وليد، بحيث يأخذ الحزب الجديد «الاعتدال الإسلامي المتصالح مع تاريخه ومع كل الطوائف التي تشاركه العمل السياسي». الى ذلك، دعا «الائتلاف» امس السوريين في لبنان الى «عدم التواجد في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا «حزب الله» أو الاقتراب من الأماكن التي تشهد أعمالاً مسلحة وذلك حرصاً على سلامتهم، نظراً لأعمال العنف الخطرة التي تعصف بدولة لبنان التي لم تستطع ضبطها أو تحييد المدنيين عنها منذ التدخل السافر لميليشيا «حزب الله» في سورية وصولاً إلى العنف المسلح في مدينة صيدا». كما حذر «الائتلاف» السوريين القاطنين في مصر «من الخروج في تظاهرات مهما كانت طبيعتها أو الجهة القائمة عليها، بما أن مصر أيضاً تشهد مرحلة عصيبة». من جهتها، أصدرت «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» في الداخل بياناً بعد اجتماع مكتبها التنفيذي، اتهمت فيه «أطرافاً عدة محلية واقليمية ودولية بوضع العراقيل أمام خيار الحل السياسي عبر تعزيز الحل العسكري ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض في رهان عبثي ومدمر»، داعية الى «خروج فوري» لمقاتلي «حزب الله» وكل المسلحين من سورية و «وقف توريد السلاح إلى طرفي الصراع الدموي».
