إشارة إلى المقال المنشور بجريدتكم الغراء بعنوان (فقراء الخرخير بين مطرقة الفقر وسندان الشتاء) للكاتب عايض بن مساعد، وما تضمنه المقال من معاناة سكان محافظة الخرخير، أود الإحاطة بأنه تمت مؤخراً زيارة محافظة الخرخير من قبل فريق عمل ضمن خطة العمل التي اعتمدتها وكالة الضمان الاجتماعي حسب توجيهات معالي الوزير بتكثيف الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات والمراكز والهجر للتأكد من وصول الخدمات الضمانية لمستحقيها بكل يسر وسهولة. وقام الفريق مباشرة بإعداد خطة عمل تضمنت الشخوص إلى محافظة شرورة والمراكز التابعة وكذلك محافظة الخرخير التي تبعد عن محافظة شرورة ما يقارب 520 كلم، وقام بإجراء مسح ميداني لحالات عشوائية من سكان هذه المحافظات والمراكز وتبين شمول المستحقين منهم لخدمات الضمان الاجتماعي واستفادتهم من أغلب البرامج المساندة وفق ضوابطها، كما تم تسجيل الحالات التي تبين استحقاقها للاستفادة من الضمان الاجتماعي. واتضح لفريق العمل من واقع المسح الميداني وجود حالات كثيرة لمقيمين يعانون شظف العيش إلا أنهم لا يحملون الجنسية السعودية ومازالت معاملاتهم قائمة لدى الجهات المختصة، وبالتالي لا تنطبق عليهم ضوابط استحقاق الضمان كونهم غير سعوديين، كما تبين وجود مواطنين لا يقيمون إقامة دائمة في المملكة وأغلبهم من صغار السن الذين يطلبون تحويلهم للجنة الطبية بحجة عدم قدرتهم على العمل أو يطالبون بمساعدات مقطوعة، مما يستدعي من مكتب الضمان التأكد من معاملتهم وفق النظام إذا كانت نسبة بقائهم داخل المملكة هي الأكثر. كما لاحظ الفريق أن عدداً من مستفيدي الضمان ممن حصلوا على الجنسية السعودية لم يستكملوا إجراءات إضافة الأبناء، وبالتالي لا يستفيد الآباء من إضافة أبنائهم معهم بمعاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي. ونفيدكم بأنه خلال الزيارة التفقدية لمحافظة الخرخير تبين حاجة المحافظة لافتتاح وحدة ضمانية، وقد تم التوجيه من قبل معالي الوزير وبمتابعة من وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي لفريق العمل بعقد اجتماع مع سعادة محافظ الخرخير الأستاذ / خالد بن حمود الشمري بحضور كل من سعادة مدير عام الضمان بالمنطقة ومدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة شرورة، وأبدى سعادة المحافظ استعداده التام لتوفير المكان المناسب لإقامة الوحدة الضمانية، كما أن الوزارة ستعمل على توفير جهاز صراف آلي بمقر المحافظة عن طريق مصرف الراجحي نظراً للظروف التي يعانيها سكان المحافظة من عدم وجود أي خدمات بنكية يقدمها المصرف بالمحافظة، علماً بأن عدد الحالات الضمانية التي يخدمها الضمان الاجتماعي بالمحافظة والمراكز التابعة لها بلغ (1,110) حالات، وبلغ مجموع ما صرف لهم خلال العام الحالي أكثر من(19,000,000) مليون ريال. كما نفيدكم بأن الوكالة المختصة بالوزارة تدرس إنشاء مركز تنمية اجتماعية بمحافظة الخرخير بالمقر الجديد المقترح لنقل المحافظة إليه نظراً للدور الإيجابي المنوط به للقيام بخدمة المحافظة وسكانها، ويكون على استعداد لتقديم مختلف الخدمات التي تضطلع بها الوزارة. ونود أن نؤكد لكم وللقراء الكرام أن الوزارة ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي لا تألو جهداً في تقديم الخدمات الضمانية وفق الضوابط المعتمدة، وذلك عبر مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة بمختلف مناطق المملكة وعددها (97) مكتباً و(5) وحدات خدمات ضمانية.
