دعت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية إلى التوقف عن مطاردة عميل استخباراتها السابق أدوارد سنودن، بتهمة إفشاء معلومات عن انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان، بعد توجيهها تهماً له بموجب قانون التجسس. وقالت المنظمة إن "سنودن، الموظف السابق في وكالتي الاستخبارات المركزية والأمن القومي الأميركيتين، يمكن أن يكون عرضة لخطر سوء المعاملة إذا تم تسليمه للولايات المتحدة، وهو في حالة فرار بعد قيامه بالكشف عن عمليات مراقبة واسعة النطاق داخل الولاياتالمتحدة وفي أنحاء أخرى من العالم". وأضافت ان "الولاياتالمتحدة وجهت ضد سنودن تهمة سرقة ممتلكات الحكومة، والكشف عن معلومات غير مصرح بها عن الدفاع القومي والاتصالات السرية إلى طرف ثالث، وقامت بإلغاء جواز سفره، في خطوة تتعارض مع حقوقه في حرية التنقل والبحث عن لجوء في أماكن أخرى". وقالت المدير الأول لبرامج القانون الدولي والسياسات في منظمة العفو الدولية ويدني براون إنه "ينبغي عدم توجيه الاتهام إلى شخص وبموجب أي قانون، لكشفه عن معلومات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الولاياتالمتحدة، لأن هذا الكشف محمي بموجب حقوق الحصول على المعلومات وحرية التعبير". وأضافت انه "يبدو أن اتهام حكومة الولاياتالمتحدة لسنودن، يتعلق في المقام الأول بكشفه عن ممارساتها غير القانونية التي تنتهك حقوق الإنسان، وهو يملك حق طلب اللجوء السياسي في أي دولة يشاء، غير أن ممارسة الضغوط لنقله قسراً إلى الولاياتالمتحدة، سيضعه رهن خطر التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان". وكان سنودن، الملاحق من الولاياتالمتحدة لكشفه عن معلومات خطيرة عن برامجها للمراقبة الالكترونية، وصل الأحد إلى موسكو قادماً من هونغ كونغ حيث كان يقيم، وطلب اللجوء السياسي إلى الأكوادور.