حذر وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، قبل لقاء جمعه مساء امس مع الرئيس محمد مرسي، القوى السياسية من «تدخل الجيش» ما لم يحدث توافق خلال أسبوع، أي قبل تظاهرات المعارضة المقررة الأحد المقبل للمطالبة بعزل الرئيس، مستبقاً مخاوف من حدوث اقتتال أهلي على خلفية زيادة الاحتقان بين الحكم والمعارضة، بدت بوادره في سقوط قتيل وجرح عشرات في اشتباكات بين الموالاة والمعارضة في محافظات الفيوم والغربية وكفر الشيخ. وفي حين تجنب السيسي في تصريحاته التي جاءت خلال ندوة نظمها الجيش أمس أي إشارة إلى «الشرعية» التي يحشد أنصار مرسي تحت شعار الدفاع عنها، قال إن «إرادة الشعب المصري هي التي تحكمنا ونرعاها بشرف ونزاهة. ونحن مسؤولون مسؤولية كاملة عن حمايتها ولا يمكن أن نسمح بالتعدي عليها، وأمامنا أسبوع لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق». وشدد على أنه «ليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين. والموت أشرف لنا من أن يمس أحد من شعب مصر فى وجود جيشه»، في ما بدا رداً على تهديدات، خلال تظاهرات نظمها أنصار مرسي الجمعة حذروا خلالها من «سحق المعارضين» في حال لجأوا إلى العنف لعزل مرسي. وقال الوزير السيسي إن «القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة الماضية الدخول في المعترك السياسي، إلا أن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع إنزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع أو الاقتتال الداخلي أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة». ودعا الحكم والمعارضة إلى «إيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها من دون أي مزايدات». وقال: «لدينا من الوقت أسبوع يمكن أن يتحقق خلاله الكثير، وهي دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضرة ومستقبله، ويخطئ من يعتقد أننا في معزل عن المخاطر التي تهدد الدولة المصرية، ولن نظل صامتين أمام انزلاق البلاد إلى صراع يصعب السيطرة عليه». وبعدما اكد «وحدة الجيش»، انتقد «الإساءة المتكررة إلى قياداته ورموزه»، معتبراً أنها «إساءة إلى الوطنية المصرية والشعب المصري بأكمله». وأكد أن «القوات المسلحة لن تقف صامتة بعد الآن عن أي إساءة قادمة توجه للجيش، وأرجو أن يدرك الجميع مخاطر ذلك على الأمن القومي المصري». من جهة أخرى، أعلن محافظ الأقصر الجديد عادل الخياط استقالته من منصبه بعد موجة من الانتقادات لاختياره قادتها شركات السياحة والقوى الثورية في المحافظة كونه قيادياً في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية» التي نفذت مذبحة معبد الدير البحري في الأقصر في العام 1997 قتل خلالها 62 سائحاً. وألقت قضية «اقتحام السجون» خلال الثورة بظلالها على المشهد السياسي المصري، بعدما أمرت محكمة النيابة العامة بالتحقيق مع أعضاء في «الإخوان» بتهمة فتح السجون، خصوصاً سجن وادي النطرون الذي فر منه الرئيس مرسي وقيادات في الجماعة إبان الثورة. وأشارت المحكمة إلى تعاون عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني مع «الإخوان» في فتح السجون بالقوة. لكن الرئاسة اعتبرت موقف المحكمة «محاولة يائسة لتبرئة (وزير الداخلية السابق) حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون، وهو ما يناقض ما انتهت إليه نيابة حماية الثورة التي أكدت تحقيقاتها أن من قام بفتح السجون هو العادلي ومن معه». وشددت على بطلان إجراءات المحكمة التي لا يزال القضاء ينظر في طلب متهمين تغيير هيئتها.
