أكد خبراء ماليون ومحللون اقتصاديون أن قرار تغيير الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت سيكون له تأثير إيجابي في المصارف السعودية وسوق الأسهم، مشيرين إلى أن القرار يجنب الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة كان يتكبدها في السابق. وأوضح الخبير في سوق الأسهم السعودية طارق الماضي أن 80 في المئة من عمليات الهبوط الحادة التي تشهدها سوق الأسهم السعودية خلال السنوات العشر الماضية كانت تحدث يوم السبت، مبرراً ذلك بأن أسواق الأسهم العالمية تعمل خلال فترة إجازة السوق المحلية، وعند بدء التداول يوم السبت تكون هناك الكثير من العوامل المؤثرة في السوق من نتائج الأسواق المالية العالمية. وأشار إلى أن هذا القرار سيقلل من التأثيرات التي تقع على الأسواق السعودية، خصوصاً سوق الأسهم، مضيفاً أنه في السابق كان هناك أربعة أيام لا يستفيد منها المتعاملون في الأسواق المالية والشركات والمؤسسات. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة إن المصارف السعودية كانت تعاني الكثير من المتاعب، إذ تضطر إلى تعيين أشخاص للعمل يومي الخميس والجمعة من أجل ترتبط بالأسواق العالمية وتداول العملات أو الخزانة وكذلك الأسواق المالية، مشيراً إلى أنه لا يوجد حالياً حجم للخسائر التي كانت تتكبدها الأسواق المالية والمصارف في المملكة بسبب التأخر أربعة أيام عن الأسواق العالمية. من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن أبوداهش أن القرار يخفف التكاليف على الاقتصاد السعودي، خصوصاً القطاع الخاص، بسبب تعاملاتهم مع المصارف العالمية في الخارج، مشيراً إلى أن الأيام الأربعة الفارقة بين السوقين المحلية والخارجية كانت تتسبب في فقد فرص استثمارية ووقوع ضرر على التجار المحليين في ما يخص الالتزامات المالية. وأوضح أن السوق السعودية ستتاح لها الفرصة للتعامل مع الأخبار والأحداث العالمية خلال يوم الخميس بشكل مباشر، إذ إن اجتماعات البنك الفيديرالي الأميركي والاجتماعات في مجال النفط تصدر يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع في الولاياتالمتحدة، وهذا يفيد سوق الأسهم المحلية، للتفاعل مع أي قرار يصدر عن هذه الجهات العالمية. من جانبه، قال المحامي هشام العسكر المتخصص في نظام الشركات والقضايا التجارية إن القرار سيتيح لجميع الجهات الاستفادة المالية بما فيها الجهات الخارجية لارتباطها بالسعودية، كونها دولة ذات اقتصاد كبير ومتين وعضواً في منظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين. وأوضح أن هذا الاتجاه يلبي حاجات القطاع الخاص، ويتفق مع مطالب رجال الأعمال وطبيعة أعمالهم، ويراعي مصالح المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى أن القرار يعتبر أحد أهم متطلبات السوق الخليجية الموحدة التي تحتاج إلى توحيد جميع الأطر التنظيمية بما فيها الإجازات الأسبوعية. وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يتحرك في بيئة دولية وعلاقات اقتصادية ومصالح متبادلة مع جميع دول العالم، واعتبر العطلة المعمول بها سابقاً، لا توفر إلا ثلاثة أيام فقط من الأسبوع، وهي أيام الإثنين والثلثاء والأربعاء، إذ إن الإجازة الأسبوعية في المملكة هي يوما الخميس والجمعة، فيما الإجازة الأسبوعية في معظم دول العالم هي يوما السبت والأحد، لتواصُل رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم في دول العالم، خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والولاياتالمتحدة.