حذرت السلطات التونسية من استمرار تفاقم عجز ميزان الطاقة، وأعلنت أنها تستعد لتنظيم حوار وطني حول الطاقة، لبلورة استراتيجية في هذا المجال في العام 2030. وتوقع مساعد وزير الصناعة التونسي، المُكلف بالطاقة والمناجم نضال الورفلي، أن "يصل حجم عجز ميزان الطاقة في بلاده إلى 1.9 مليون طن معادل نفط في نهاية العام الجاري، مقابل 1.6 مليون طن معادل نفط خلال العام الماضي". وأوضح أن "تفاقم عجز ميزان الطاقة، تسبب في ارتفاع الموارد المرصودة لدعم هذا القطاع، إذ يُتوقع أن تصل قيمتها إلى 2.990 بليون دينار(1.892 مليار دولار) خلال العام الجاري، مقابل 2.700 بليون دينار(1.708 بليون دولار) خلال العام الماضي. وأعلن في هذا السياق، أن بلاده "تستعد لتنظيم حوار وطني حول الطاقة في 27 الجاري، لبلورة رؤية استشرافية واضحة المعالم ترسم كل الخطط والملامح القطاعية في المجال". وقال الورفلي، إن "هذا الحوار سيسعى إلى إعتماد مقاربة تشاركية، من شأنها أن تفضى إلى إرساء استراتيجية طاقية في أفق سنة 2030". وأظهرت بيانات إحصائية للمعهد الوطني التونسي للإحصاء، أن "واردات تونس من الطاقة ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 8%، نتيجة تطور المشتريات من مواد النفط الخام بنسبة 30%، إذ بلغت قيمتها 698.3 بليون دينار (441.96 مليون دولار)، مقابل 536.9 مليون دينار(339.81 مليون دولار). يُشار إلى أن تونس تستورد جزءاً هاماً من حاجياتها من المواد النفطية منها 53% من البنزين، و68% من الغاز، و83% من الغاز السائل، ونحو مليون و200 ألف طن معادل نفط.