كشفت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية، أن الرسوم الجديدة للتأشيرات لن تشمل المسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد، الذي سجل في أول أيام عيد الأضحى عبور 100ألف مسافر في يوم واحد، بحسب الإحصاءات الرسمية. وأوضحت الإدارة أن الرسوم التي تمت زيادتها تشمل 102 دولة يمكنها الحصول على التأشيرة الإلكترونية. فيما يمكن لمواطني 66 دولة الحصول على التأشيرة الفورية من المنفذ القادمين منه. وذكر مصدر في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ل «الحياة» أن «بدء تطبيق زيادة الرسوم اعتباراً من 25 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وسيتم توحيد الرسوم الجديدة، عبر تعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة»، مشيراً إلى أن هذا التعديل يأتي «تنفيذاً لقرار لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية». ولفت إلى أن التعديل «لن يشمل منفذ جسر الملك فهد البري. وسيبقى كما كان عليه، لما يمثله هذا المنفذ من شريان اقتصادي وحيوي يربط بين البحرين، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي». وسجل جسر الملك فهد في عيد الأضحى المبارك، رقما قياسياً في عدد العابرين بين البلدين، إذ تخطى عدد المسافرين حاجز المئة ألف مسافر. وذكرت الإحصاءات الرسمية أن هذا العام فاق سابقه في عدد المسافرين، بنسبة 22 في المئة. فيما بلغت الزيادة في أعداد المسافرين عبر مطار البحرين الدولي 51 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار المصدر إلى أن إدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ركزت في المقام الأول في تعديلها على «الزائر الأجنبي، فيما ستكون زيادتها وبنسبة طفيفة على المواطن البحريني»، لافتاً إلى أن «الزيادة تزامنت مع تضاعف العمل بعد زيادة عدد الدول، وهو ما دعا إلى زيادة رسوم التأشيرات. إلا أن تلك الزيادة بسيطة، وتعتبر الأقل بين دول المنطقة»، موضحاً أن «منتصف العام المقبل سيتم الإعلان عن مجموعة من التسهيلات والخدمات التي تستهدف السائح، لتوفر له بيئة مناسبة للسياحة والاستثمار». إلى ذلك، سيتم البدء في تطبيق العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية اعتباراً من يوم غد السبت. وقال الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد آل خليفة، في مؤتمر صحافي، عقده أخيراً: «إنه تم اعتماد معايير الحركة الاقتصادية والحركة السياحية للدول في تحديد منح التأشيرات في القائمة الجديدة التي تضم 102 دولة يمكنها الحصول على التأشيرة الإلكترونية. فيما يمكن لمواطني 66 دولة الحصول على التأشيرة الفورية من المنفذ وهي: دول الاتحاد الأوروبي الجديدة ودول أميركا اللاتينية»، لافتاً إلى أنه تم «توحيد الرسوم والتنسيق مع وزارة الخارجية، بهدف الموازنة ما بين التحدي الأمني لظروف المنطقة، وسرعة إنهاء إجراءات إصدار التأشيرات من خلال التحديث المستمر لعمليات التقويم». وأوضح آل خليفة أن «66 دولة يمكنها الحصول على التأشيرة عبر المنفذ بعد التقويم أو بالطريقة الإلكترونية. فيما كان العدد السابق يشمل 38 دولة فقط، لكن تمت إضافة دول الاتحاد الأوروبي الجديدة ودول أميركا اللاتينية»، مشيراً إلى أن الدول التي يمكنها «اقتناء التأشيرة عبر الموقع تصل إلى 102 دولة تربطها علاقات اقتصادية وسياسية في مملكة البحرين، وبإجراءات مُبسطة ومُيسرة». ولفت إلى أنه سيتم «زيادة فترة التأشيرات لتصبح شهراً بدلاً من أسبوعين. ويمكن تمديدها حتى ثلاثة أشهر. كما سيتم التوسع في عملية إصدار التأشيرات المتعددة من طريق تطوير أنظمة الإدارة والإجراءات».