حذر البنك الدولي أمس من احتمال ارتفاع حرارة الأرض درجتين مئويتين بحلول عام 2040 ما سيتسبب ب «نقص غذائي» في افريقيا وفيضانات في آسيا وسيضر أيضاً بجهود مكافحة الفقر. ولخص رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في مقدمة التقرير الوضع بقوله «اذا ارتفعت حرارة العالم درجتين مئويتين، وهذا ما قد يحصل في السنوات العشرين الى الثلاثين المقبلة، فذلك سيترجم حالات نقص غذائي واسعة وموجات حرارة قياسية وأعاصير أكثر عنفاً». وتؤكد المؤسسة المالية الدولية التي سبق ودقت ناقوس الخطر بالنسبة للمناخ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بذلك تشكيكها في قدرة المجتمع الدولي على احتواء ارتفاع حرارة الكوكب درجتين مئويتين قياساً الى مستوياتها ما قبل الحقبة الصناعية، فيما سجلت الكرة الارضية ارتفاعاً بمعدل 0.8 درجة. وحذر هذا التقرير الجديد للبنك الدولي من «ان درجات حرارة قصوى قد تؤثر على محاصيل الرز والقمح والذرة وزراعات أخرى مهمة، وتهدد بالتالي الأمن الغذائي» في بلدان فقيرة. ولفت رئيس البنك الدولي الى ان بلدان افريقيا وجنوب شرقي آسيا قد تكون اولى الضحايا حتى وان لم يكن سكانها «المسببين لارتفاع حرارة الكوكب». وبحسب هذا السيناريو فان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستسجل تراجعاً بنسبته 10 في المئة في انتاجها الزراعي الاجمالي، و40 في المئة من اراضيها المخصصة لزراعة الذرة ستصبح «غير صالحة للاستخدام» في ثلاثينات الالفية الثانية. كذلك فإن معدل السكان الذين يعانون من سوء التغذية قد يزيد «من 25 في المئة الى 90 في المئة» تبعاً للبلدان. ولفت البنك الدولي الى ان مناطق جنوب وجنوبي شرق آسيا ستكون تحت تهديد «ازمات كبيرة». والفيضانات الكثيفة التي طاولت اكثر من 20 مليون شخص في باكستان في 2010، قد تصبح «عملة رائجة» بحسب البنك. وقد تضرب حالات جفاف شديدة أيضاً الهند فيما ارتفاع منسوب المياه في جنوب شرقي آسيا المترافق مع اعاصير قد يترجم بفيضان «قسم كبير» من بانكوك في ثلاثينات الألفية الثانية بحسب التقرير. ويشدد البنك الدولي في تقريره على «ضرورة اعطاء زخم جديد» في الوقت الحالي حيث التعبئة السياسية حول المناخ تراوح مكانها. فالمفاوضات التي انطلقت في 1995 بين أكثر من 190 دولة لم يتمخض عنها سوى نتائج ضئيلة، ولن تستأنف قبل عقد مؤتمر في باريس عام 2015. وفي حال الجمود السياسي يؤكد البنك الدولي مجدداً ان الحرارة سترتفع 4 درجات مئوية بحلول عام 2080. الى ذلك فإن الهدف الذي حدده البنك الدولي أخيراً لاستئصال ظاهرة الفقر المدقع بحلول عام 2030 قد يتأثر سلباً، اذ «ان التغير المناخي يشكل تهديداً أساساً للتنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر» كما نبه رئيس البنك الدولي. وأقرت المؤسسة المالية التي ضاعفت في خلال عام استثماراتها المخصصة لتمويل عمليات تكيف البلدان مع التغيرات المناخية (4.6 بليون دولار في 2012)، بأن عليها أيضاً ان تقوم ب «تغيير جذري» بوقف تمويل مشاريع تنموية تتسبب بانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون. وقد أسهبت منظمة «غرينبيس» غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن البيئة في رد فعلها على نشر هذا التقرير. وقالت: «على البنك الدولي ان يفتح الطريق من خلال التوقف عن تمويل مشاريع في مجال الطاقة الأحفورية ومن خلال اعادة توجيه امواله نحو الطاقات المتجددة». الا ان الطريق ضيق امام المؤسسة المالية التي حددت على خط موازٍ هدفاً آخر لوصل 1.2 بليون شخص ما زالوا محرومين من التيار الكهربائي، بشبكة الكهرباء بحلول عام 2030. وأقرت نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة راشيل كيت، بأن مؤسستها قد تواصل تمويل مشاريع مصنع للفحم «في ظروف نادرة جداً» وفي بلدان ليس أمامها من خيارات بديلة.
