عمد الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني، في مؤتمره الصحافي الأول، الى تحديد مضمون وظيفته الجديدة، أكثر من إعلان برنامج حكم. فالرجل الخبير في آليات الحكم الإيراني وكيفية صناعة القرار فيه يعرف جيداً ان برنامج الحكم يُصنع في مكان آخر غير رئاسة الجمهورية. لقد كرر روحاني، متعمداً، المواقف الإيرانية المعروفة من كل الملفات الحارة. ليزيل كل الأوهام التي ارتبطت بانتخابه رئيساً سيدخل تغييراً على السياسة الإيرانية. في المقابل أسهب الرجل في القضايا المعيشية للشعب الإيراني، ما يعني ان هذا الموضوع سيكون العنوان الأساسي لولايته الرئاسية. لا ينتمي روحاني الى الصف الاول من رجالات التيار المحافظ الذي برز في ظل رئاسة محمود أحمدي نجاد. وقد مارس دوراً علنياً اساسياً في ظل رئاسة محمد خاتمي، ما دفع بعض المحللين الى وضعه في صف التيار «الاصلاحي - المعتدل». وما شهدته انتخابات الرئاسة والاشاعات عن قرار في المجلس الدستوري باستبعاده، كل ذلك عزز صورة المرشح المناهض للتيار المحافظ. واذا كانت ثمة دلالة في انتخاب روحاني من الدورة الأولى فهي التوق الشعبي الايراني من اجل التخلص من ادارة لا تظهر اي اهتمام بمعاناتهم المعيشية والحياتية وتقف بعناد في مواجهة طموحهم الى الانعتاق. فكان هذا الانتخاب بمثابة تلبية لطموحات شعبية، او على الأقل نظر اليه الناخب الايراني على انه كذلك. في موازاة ذلك، أبدى مطبخ القرار الارتياح الى حسم معركة الرئاسة من الدورة الاولى لمصلحة روحاني. يصعب الاعتقاد بحصول تزوير من اجل الحصول على هذه النتيجة، لكن وصول روحاني، بصفته «الاصلاحي - المعتدل»، يوفر لمطبخ القرار فسحة من الوقت يحتاج اليها بإلحاح، سواء في مواجهة الحركة المطلبية والاحتجاجية الداخلية او في مواجهة ملفات الخارج، خصوصاً الملف السوري والعلاقة مع دول الخليج والملف النووي. وفور إعلان النتيجة الذي جاء بسرعة غير معتادة، حصل مطبخ القرار الايراني على ما يريد من وقع فوري لنبأ انتخاب روحاني. اذ جرى اعتبار ان الوضع المتأزم مع ايران يعود الى ادارة محمود احمدي نجاد المتشدد، وان رئيساً معتدلاً سيدخل تعديلات على هذه السياسة المتشددة. وسعى روحاني نفسه الى ترويج هذا الانطباع، في مؤتمره الصحافي، بإشارته الى الاتفاق الأمني مع السعودية والذي وقعه شخصياً، لكنه لم يرغب في دفع هذا المنطق الى نهايته والحديث عن نتائج مثل هكذا اتفاقات عندما تكون الملفات تعالج في مكان آخر، بدليل كمية الاختراقات الاستخباراتية والامنية الايرانية في المنطقة والتي تلغي نتائج اي اتفاق. هكذا احتاج مطبخ القرار الايراني الى وجه يمكن «عرضه للبيع»، بدل الوجوه المحروقة مثل جليلي او قاليباف او ولايتي، وهي وجوه محروقة في الداخل وفي الخارج ايضاً. في الداخل كان لوصول شخصية موصوفة بالمحافظة ان تشعل الاحتاجاجات الداخلية، كما حصل لدى اعادة انتخاب احمدي نجاد. وفي الخارج، لن يكون لهؤلاء اي صدقية في الحديث عن تغيير. مطبخ القرار في ايران يعبر عنه المرشد علي خامنئي، لكن قوته تكمن في التحالف بين مؤسسة «الحرس الثوري» (العسكرية - الامنية) والمؤسسة الدينية (السياسية - الايديولوجية). ويعود امر البت في كل الملفات الى هذا المطبخ. وروحاني يشكل في شخصه نقطة تقاطع المؤسستين، مع اضافة نكهة الاعتدال والديبلوماسية الناعمة التي تحتاج اليها ايران حالياً لالتقاط الانفاس في مواجهة الضغوط من كل صوب.