شكلت الجهات المختصة أخيراً لجنةً للتحقيق مع هامور القروض والمساهمات الوهمية للمعلمات (م.ز)، فيما ستعقد المحكمة العامة في جدة أولى جلساتها للنظر في القضية الأسبوع المقبل. من جهتها، أكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن التحقيق المبدئي مع المتهم كان حول الأموال التي حصل عليها والتي وصلت إلى أكثر من 200 مليون ريال كمساهمات من المعلمات وبعض الموظفين، وجرت إدانته على إثرها في القضية التي تجاوز عمرها الخمس سنوات. وكانت شعبة البحث الجنائي في محافظة جدة ألقت القبض على هامور القروض والمساهمات الوهمية (م.ز)، وذلك بعد أربعة أعوام من التخفي في ملابس نسائية في حي النسيم، وتمت إحالة ملف قضيته إلى المحكمة للنظر في المئات من القضايا التي رفعت من قبل المواطنين من رجال ونساء ممن وقعوا في هذه المساهمات والقروض الوهمية، خصوصاً أن هناك الكثير من الأحكام الصادرة في حقه بالسجن والغرامة. وأوضحت مصادر ل «الحياة» أن الهامور كان يتخفى في ملابس نسائية للإفلات من الرقابة والمتابعة الأمنية التي وضعت للقبض عليه منذ أربعة أعوام، مشيرةً إلى أن كثيراً من الأحكام القضائية الغيابية صدرت في حق المتهم. وقدم عدد من المساهمين وأصحاب القروض الوهمية أوراقهم الثبوتية كافة إلى إدارة الحقوق المدنية للنظر في مطالبهم، فيما تقدم البعض الآخر إلى المحكمة العامة في جدة للحصول على محاكمة عادلة وإعادة أموالهم التي حصل عليها الهامور. وكانت جهات حكومية ثلاث تولت التحقيق في القضية منذ بدئها، وأقرت إصدار تعميم بالقبض على المتهم ومنعه من السفر، إضافةً إلى إعادته أموال المواطنين. يذكر أن المتهم (م.ز) عرف بهامور القروض الوهمية والشيكات دون رصيد، وبدأ في مزاولتها قبل خمسة أعوام، حيث كان يعمل رجل أمن في إحدى الجهات الحكومية، وترك وظيفته واتجه للعمل في هذه المساهمات والقروض الوهمية، واستطاع فتح مؤسسة وهمية تحت مسمى «أثير الوطن» استطاع من خلالها جمع أكثر من 200 مليون ريال.