حمّلت لجنة الطاقة في البرلمان العراقي نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء عبدالكريم عفتان، مسؤولية تراجع معدلات إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات القطع، كما وعدت باستجوابهما فور انتهاء العطلة التشريعية. وكانت محافظة ذي قار، جنوب العراق، شهدت تظاهرات ضخمة ومستمرة منذ الأسبوع الماضي للمطالبة بتحسين إمدادات الكهرباء، منددة بالحكومة وائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وبالشهرستاني الذي تطالبه بتأمين الكهرباء أو الاستقالة. وامتدت التظاهرات أول من أمس إلى محافظة النجف حيث خرج مئات المواطنين إلى ساحة الصدر قرب مبنى مجلس المحافظة، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية ورفع مستوى الخدمات، خصوصاً في المجال البلدي والكهرباء. وطالب المتظاهرون بزيادة ساعات التغذية بالكهرباء وخفض أجور المولدات التي تشكل عبئاً كبيراً على دخلهم، وبتوفير فرص عمل. وأكد مقرر لجنة الطاقة في البرلمان قاسم مشختي في تصريح الى «الحياة» أن «اللجنة تلقت شكوى المواطنين في جنوب البلاد، وتُحمل المسؤولية للشهرستاني الذي وعد بتصدير الكهرباء عام 2013 ولعفتان الذي أعلن أن العراق سيكون لديه فائض من إنتاج الكهرباء هذا الصيف». وأضاف: «يوجد طلب قديم لاستجواب عفتان وسنوافق عليه فور استئناف جلسات البرلمان، كما سنطالب باستجواب الشهرستاني لمعرفة دوافع تصريحاته السابقة ومدى صدقيتها، خصوصاً أن الحكومة خصصت بلايين الدولارات لقطاع الكهرباء». ولفت إلى أن «إنتاج الكهرباء لم يتجاوز 10 آلاف ميغاوات حتى الآن، أي أن الحكومة استطاعت خلال السنين ال10 الماضية زيادة الإنتاج بمقدار أربعة آلاف ميغاوات فقط، أي بما يؤمن 40 في المئة من حاجة البلاد». وكانت وزارة الكهرباء أعلنت أن إنتاجها وصل إلى 9700 ميغاوات يومياً، كما أن خط إنتاج الطاقة يسير بوتيرة متصاعدة بعد افتتاح وحدات جديدة وإعادة الوحدات التي خضعت للصيانة إلى العمل، مؤكدة أن حجم الإنتاج سيرتفع إلى 11 ألف ميغاوات نهاية الشهر الجاري. وأكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب عدي عواد أن الابتزاز السياسي والمحاباة من جانب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، حالا دون استجواب عفتان. ولفت إلى أن «طلب الاستجواب ما زال في مجلس النواب بانتظار تحريكه، ولكن النجيفي يمارس الابتزاز السياسي لمنع استجواب الوزير».