أعلنت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي استكمال ملف تضمن مخالفات صريحة في وزراتي النفط والكهرباء، مؤكدة ضرورة استجواب ومحاسبة عدد من المسؤولين، بينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني. وقال مقرر اللجنة النائب قاسم مشختي في تصريح إلى «الحياة» أمس إنها «سجلت الكثير من الملاحظات على أداء وزارتي النفط والكهرباء مثل توقيع عقود وهمية وسوء في إدارة العمل». وأوضح أن «قضية التراخيص النفطية التي تضطلع بها وزارة النفط يلفها الكثير من الغموض فمعظمها لم ينفذ حتى الآن بسبب انسحاب عدد من الشركات، ولا توجد توضحيات وافية من الوزارة». ولفت إلى أن «جولات التراخيص يلفها الغموض، على رغم أن الوزارة تعلن آلية اختيار الشركات إلا أن ذلك ينطوي على دعاية إعلامية»، وأشار إلى أن «أعضاء في لجنة النفط والغاز يطالبون بتوضيح العقود المبرمة». ونظمت الوزارة، منذ عام 2010، أربع جولات تراخيص لاستخراج وإنتاج النفط والغاز في جميع أنحاء البلاد. إلى ذلك، أوضح مشختي أن «قرار الحكومة المركزية إيقاف مد إقليم كردستان وقود السيارات غير دستوري وجرى من جانب واحد من دون موافقة مجلس الوزراء» ، وقال إن «البرلمان يعتزم مساءلة الشهرستاني حول هذا القرار عند استئناف جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية الأسبوع المقبل». وكانت وزارة النفط أعلنت في 22 الشهر الماضي وقف تزويد إقليم كردستان مادة «البنزين». لكن تدخل رئيس الجمهورية جلال طالباني أجل تنفيذ القرار شهراً واحداً.
