لم يعد الخلاف القائم بين ألمانياوفرنسا حول النظرة إلى كيفية معالجة أزمة اليورو خافياً على أحد في الوسطين الاقتصادي والسياسي الأوروبي. وتشكّل الدعوى التي رفعها البنك المركزي الألماني، ممثلاً برئيسه ينس فايدمان الذي كان مستشاراً مالياً للمستشارة أنغيلا مركل، ضد البنك المركزي الأوروبي أمام المحكمة الدستورية العليا الألمانية، التي بدأت جلساتها أخيراً، دليلاً على هذا الخلاف الصامت حتى الآن. ويتمحور الخلاف حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يتدخل في ما ليس من مهماته لشراء سندات الدول المتعثرة. إذ تعتبر ألمانيا هذا الأمر مخالفاً لوظيفة منع التضخم والحفاظ على استقرار اليورو. ولم يقتصر الأمر على خلاف برلين مع باريس فقط بل شمل أيضاً المفوضية الأوروبية. وفي حين بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن الأمر منذ فترة غير قصيرة، ظهرت في الفترة الأخيرة انتقادات علنية أو شبه علنية متبادلة بين مسؤولين كبار في البلدين والاتحاد الأوروبي. لذا، يمكن القول إن «محرك النمو» الألماني - الفرنسي معطل حالياً، سياسياً واقتصادياً، ليس بفعل الانكماش الاقتصادي الحاصل في فرنسا واستمرار النمو في ألمانيا فقط، بل نتيجة الخلافات حول كيفية مواجهة تداعيات أزمة الديون الأوروبية أيضاً. ويمكن اختصار الخلاف بين موقف ألمانيا المتشدد لناحية فرض تقشف مالي صارم على دول منطقة اليورو المتعثرة، مع رفض تدخل البنك المركزي الأوروبي لإسعافها مالياً، لأنه خروج على وظيفته الأولى المحددة بمكافحة التضخم من جهة، وبين موقف فرنسا والدول المتعثرة التي ترى أن التقشف الصارم يمنعها من الاستدانة لتعزيز النمو وتأمين فرص عمل من جهة أخرى. وحول ذلك انقسم الخبراء والاقتصاديون والسياسيون الأوروبيون كذلك: قسم منهم أيد الموقف الألماني، وآخر دعم موقف الدول الأخرى، ولكل طرف حججه في الدفاع عن وجهة نظره. وتدخلت المفوضية الأوروبية في بروكسيل أخيراً، لتعلن أنها «لا ترى معنى في تشبث ألمانيا وغيرها بمبدأ التقشف الصارم لأنه لا يترك مجالاً لتنشيط النمو مجدداً». ووافقت على إعطاء الدول المتعثرة وقتاً أطول لتسديد القروض التي حصلت عليها من صندوق الإنقاذ الأوروبي، وهو أمر أيّدته الولاياتالمتحدة مشددة على أهمية الاستثمار في النمو. وسارع وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله ورئيس البنك المركزي الألماني في حينه، إلى حض باريس «على التزام خفض العجز في المواعيد المحددة». وواصل انتقاد نهج البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الدول المتعثرة لتوفير القروض التي تحتاج إليها، معتبراً ذلك خرقاً لوظيفة البنك المذكور والمتمثلة في منع التضخم. ورد البنك في حينه على الانتقادات، لافتاً إلى أن «حفظ الاستقرار المالي للدول المتعثرة جزء من وسائل منع التضخم المالي». ولأن لا شيء يمكن أن يتقرر من دون ألمانيا، التي زاد وزنها الاقتصادي والسياسي أخيراً بفضل استمرار وضعها الاقتصادي الجيد، وبما أن العرقلة المتبادلة الحاصلة حالياً بين الجانبين لن تمكّن الاجتماعات والقمم الأوروبية المقبلة من إقرار الحلول قبل إجراء الانتخابات النيابية العامة في ألمانيا نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، رأى محللون أن مركل تمتنع حالياً عن تلبية طلبات فرنساوبروكسيل، كي لا يخسر حزبها مزيداً من الناخبين الحذرين أصلاً من الوحدة الأوروبية واليورو. واعتبر هؤلاء أنها ستكون ربما مستعدة لتغيير موقفها بعد الانتخابات، خصوصاً أن كل الاستطلاعات تشير إلى أن الحزب الليبرالي المتحالف معها والمؤيد لنهج التقشف الصارم سيخسر الانتخابات، ما يضطرها مجدداً إلى التحالف مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي المؤيّد للموقف الفرنسي ولنهج بروكسيل إلى حد كبير.
