قالت مصادر قضائية إن وزير الداخلية المصري الأسبق محمود وجدي شهد أمام محكمة بمدينة الإسماعيلية شرقي القاهرة بأن حركة حماس التي تدير قطاع غزة وجماعة الإخوان المسلمين تعاونتا لاقتحام سجون خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وقال مصدر إن وجدي الذي شغل المنصب بعد أيام من اندلاع الانتفاضة "أبلغ محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بأن المخابرات العامة المصرية رصدت معلومات تفيد التواصل بين الإخوان وحركة حماس بشأن المشاركة في جمعة الغضب (رابع أيام الانتفاضة) واقتحام السجون." وقال المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة إن شهودا جددا سيدلون بشهادتهم غداً. ومن بين من أطلق سراحهم بعد اقتحام السجون آنذاك 34 عضواً قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين بينهم محمد مرسي الذي انتخب رئيسا لمصر في يونيو حزيران العام الماضي. كما أطلق سراح عدد من أعضاء حماس وحزب الله عادوا إلى قطاع غزة ولبنان هاربين. وقال المصدر إن مسلحين مدربين هم من أطلقوا سراح هؤلاء المحتجزين. وانهارت القبضة الأمنية على مصر في جمعة الغضب خاصة في محافظة شمال سيناء على الحدود مع قطاع غزة. ويعتقد أن من أطلق سراحهم من أعضاء حركة حماس عادوا إلى القطاع من منفذ رفح البري الحدودي أو من أنفاق سرية تحت خط الحدود. وقال وجدي إن المسلحين دخلوا الأراضي المصرية من الأنفاق السرية. وتنشر الصحف التي تعارض جماعة الإخوان المسلمين تفاصيل القضية منذ أسابيع مما سبب حرجا للجماعة لكن عضوا قياديا في الجماعة تفاخر بتعاون الإخوان وحماس مشيرا إلى تعاون مصر في عهد عبد الناصر مع حركات التحرير الوطني في عدد من الدول العربية. وقتل ستة ضباط و32 مجندا في عمليات اقتحام السجون كما قتل وأصيب عدد من النزلاء. ونقل المصدر القضائي عن وجدي قوله إن الشرطة ألقت القبض على الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين بعد أن رصدت مشاركة أعضاء في الجماعة في الانتفاضة في أيامها الأولى خلافا لاتفاق أبرمه جهاز مباحث أمن الدولة السابق مع قيادة الجماعة. وأضاف المصدر أن وجدي أبلغ المحكمة بأن عناصر من حماس وذراعها العسكرية كتائب عز الدين القسام وعناصر من حزب الله شاركت في الانتفاضة منذ بدايتها. وتابع أن وجدى قال للمحكمة إن السلطات لم تلق القبض من جديد على الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين "نتيجة مواءمة من الدولة وتفاديا لتعريض البلاد للمخاطر." وقال المصدر إن وجدي قال للمحكمة إن مصر رصدت وجود عشرات من سيارات الشرطة وسيارات تابعة لجهات حكومية عليها لوحات معدنية مصرية في قطاع غزة الذي هربت إليه بعد جمعة الغضب.