اجتمع وزراء مال دول آسيا والمحيط الهادئ في بكين أمس، لبحث عمل منسق لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي. وجاء الاجتماع بعد يوم من إعلان الصين نمو اقتصادها في الربع الثالث من السنة بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، ما يعزز المخاوف من أن يتحول ثاني أكبر اقتصاد في العالم عبئاً إضافياً على الاقتصاد العالمي. وزادت البيانات التوقعات بأن معدل النمو سيقل عن الهدف الرسمي للعام الحالي والبالغ 7.5 في المئة لتكون أول مرة يأتي فيها معدل النمو دون المستوى المستهدف منذ عام 1999. وأكد نائب رئيس الوزراء الصيني، تشانغ كاولي، في افتتاح الاجتماع الذي ضم 21 وزير مال من دول «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ» (أبيك)، إن أداء اقتصاد بلده ما زال داخل نطاق المستويات المقبولة. وقال: «لدينا ثقة كاملة في الاقتصاد الصيني، ونأخذ في الاعتبار ليس هذا العام فقط بل العام المقبل أيضاً والعام الذي يليه ونركز خصوصاً على حماية سياساتنا المالية». وكان رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، أشار إلى أن السلطات يمكنها تحمل مستويات نمو أقل قليلاً من المستهدف في إطار محاولاتها لإعادة تشكيل الاقتصاد ليصبح مدفوعاً بالاستهلاك المحلي وأقل اعتماداً على الصادرات والإستثمارات.