هبطت أسعار العقود الآجلة لمزيج «برنت» إلى أقل من مئة دولار للبرميل لفترة وجيزة للمرة الأولى في شهر، بسبب مخاوف في شأن الطلب بعد أن أشارت بيانات عن نشاط المصانع في الصين إلى تباطؤ اقتصادي. ولكن الخسائر تلاشت بسبب مشكلة في حقل «بوزارد» للنفط في بحر الشمال. كما لقي النفط دعماً من الفيضانات في أوروبا التي أوقفت الملاحة في نهر الراين فضلاً عن بواعث قلق إزاء الإمدادات إثر أنباء عن سعي إيران إلى تشغيل مفاعل نووي العام المقبل، يخشى الغرب أن يستخدم في إنتاج قنبلة نووية. وهبط «برنت» 73 سنتاً إلى 99.66 دولار للبرميل وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من أيار (مايو) ثم ارتفع إلى نحو 100.69 دولار، مرتفعاً 1.30 دولار. ونزل «برنت» لأربعة أشهر متتالية منخفضاً من مستواه المرتفع عند 119.17 الدولار الذي سجله في شباط (فبراير) وارتفع الخام الأميركي 80 سنتاً إلى 92.77 دولار. وقال المحلل من نيويورك، دومينيك تشيريتشيلا «أرى أن قضية حقل بوزارد تحرك السوق وتدفع برنت للصعود (...) وتيرة نمو الطلب العالمي تتجه نحو الهبوط». وأكد المحلل في «كومرتسبنك» في فرانكفورت، كارستن فريتش أن «النفط موجود بوفرة في السوق لكن ما من دلائل على زيادة الطلب». في شأن آخر، أعلن مسؤولون حكوميون إن صادرات النفط العراقية تراجعت إلى 2.484 مليون برميل يومياً في أيار (مايو)، من 2.62 مليون برميل يومياً في نيسان (أبريل) بسبب تباطؤ في شحنات نفط كركوك إثر هجمات متكررة على خط الأنابيب وأعمال صيانة في الجنوب. وأكدوا أن العراق شحن 2.198 مليون برميل يومياً من البصرة و286 ألفاً من الحقول الشمالية حول كركوك منها 15 ألفاً نقلت بالشاحنات إلى الأردن. وجاءت أرقام الصادرات في أيار أقل من البيانات الأولية التي أشارت إلى 2.6 مليون برميل يومياً والتي أعلنها وزير النفط عبد الكريم لعيبي. ويرى خبراء أن تراجع الصادرات يظهر صعوبة بلوغ المستوى الذي حددته موازنة 2013 عند 2.9 مليون برميل. ومن بين المشاكل هجمات متكررة على خط أنابيب النفط الشمالي ووقف الشحنات من جانب إقليم كردستان ومشاكل البنية التحتية في الجنوب. في سياق متصل، يخوض العراق محادثات مع شركات نفطية أجنبية عدة بهدف خفض معدلات الإنتاج البعيدة المدى المقررة منذ سنوات، وفق نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، الذي قال في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»: «قمنا بمراجعة خطط الإنتاج للحقول كافة (...) بعضها اتفق عليه وانتهى العمل به وبعضها الآخر لا يزال رهن المحادثات»، مشيراً إلى أن عملية المراجعة تشمل كل العقود الممنوحة عام 2009. ويسعى العراق من خلال هذه الخطوة إلى ضخ النفط على مدى فترة زمنية أطول من تلك التي تتيحها له معدلات الإنتاج المقررة سابقاً، وفق الشهرستاني. ومع أن العراق سيمتلك وفق هذا السيناريو القدرة على إنتاج نحو تسعة ملايين برميل في اليوم، قال الشهرستاني إن «إنتاجاً يومياً يتراوح ما بين خمسة وستة ملايين برميل سيوفر الإيرادات الكافية التي تلبي حاجاتنا». وأمل في أن يبقى سعر برميل النفط عند مستوى 90 دولاراً مشيراً إلى أنه في حال انخفضت الأسعار إلى ما دون ذلك «فسيكون علينا أن نعيد النظر في موازنتنا، لكننا لا نتوقع انخفاضاً مماثلاً». ورجح الشهرستاني معدلات طلب على النفط أقل من تلك التي كانت متوقعة وقال: «رأينا في العراق أن لا مصلحة خلال هذه المرحلة لاستثمارات كبيرة لتطوير الحقول سعياً وراء قدرة إنتاجية أعلى، إذا لم نكن لنستخدم تلك القدرة، وننتج نفطاً لا يمكننا أن نسوقه حيث أن الطلب عليه لن يكون كافياً». الغاز في مجال آخر، اتفق خبراء في منتدى «مدرسة لندن لأعمال الطاقة»، على أن ثورة الغاز الصخري في الولاياتالمتحدة تحمل أخباراً جيدة لدول الشرق الأوسط. ويتوقع خبراء التوظيف تبادلاً للمهارات بين الشرق الأوسط والولاياتالمتحدة. ويرون أن الفرصة سانحة لمنطقة الشرق الأوسط لإعادة تقويم سياسة الطاقة الخاصة بها مع تحول الاتجاه العالمي في مصادر الطاقة. وقالت الشريكة في شركة «كورن فيري» الدولية، داني ليندرز: «ستصبح منطقة الشرق الأوسط مصدّرة للمهارات، وسنعمل على نقل المهارات إلى أميركا الشمالية بسبب الطلب المتزايد على الخبرات فيها. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «فايف كوارتي» للطاقة، هاري برادبيري أن «على منطقة الشرق الأوسط أن تناقش ما هي الطرق التي ستسلكها لضمان توريد الغاز، فهنالك فرص كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا.
