تؤكد نتيجة استطلاع أجرته «الحياة» أنه على رغم فارق الإمكانات والخدمات في فنادق جدة الساحلية ومثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن فنادق جدة هي الأعلى سعراً. ولم تقدم ردود المستثمرين في قطاع الإيواء ومسؤولي الهيئة العامة للسياحة والآثار إجابات مقنعة لأسباب هذا التفاوت في الأسعار. (للمزيد) وشمل استطلاع «الحياة» عدداً من فنادق جدة ومدن دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهرت نتائجه تفاوتاً كبيراً بين أسعار غرف الفنادق فئة الخمس نجوم في جدة، مقارنة بنظيراتها في دبي. ففيما تصل تكاليف الإقامة في فندق «قصر الشرق» المطل على ساحل البحر الأحمر إلى 5650 ريالاً لليلة الواحدة، وتبلغ في «هيلتون جدة» 1500 ريال، وفي «الإنتركونتيننتال» 1360 ريالاً، وفي «شيراتون جدة» 1265 ريالاً، يبلغ سعر الليلة في فندق برج العرب المصنف سبع نجوم 5600 ريال، بانخفاض 60 ريالاً عن «قصر الشرق». ويبلغ سعر الجناح في فندق كمبنسكي دبي الذي يحوي غرفة نوم لشخصين مع صالة لليلة واحدة 4765 ريالاً مع الإفطار، ما يعني أن سعر الغرفة في فندق «قصر الشوق» في جدة يزيد بنسبة 18.5 في المئة على سعر «الجناح» في «كمبنسكي» دبي، في حين يزيد سعر الغرفة في «قصر الشوق» على نظيرتها في «كمبنسكي» بنسبة 269 في المئة! وتشير أسعار الفنادق الأخرى فئة الخمس نجوم في دبي وأبوظبي إلى أنها تقل كثيراً عن نظيراتها في جدة، إذ إن سعر الغرفة في فندق «رافلز» في دبي لليلة واحدة يبلغ 1322 ريالاً، و«شيراتون دبي» 919 ريالاً. ولا تختلف الحال في الكويت، إذ إن سعر غرف الفنادق فئة الخمس نجوم المطلة على البحر يصل إلى 1540 ريالاً، وفي «موفنبيك الكويت» 1330 ريالاً، أما في الدوحة، فإن أسعار فنادق الخمس نجوم لا تتجاوز 1000 ريال لليلة الواحدة. وذكر المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكةالمكرمة محمد العمري أن الهيئة ضبطت 4 آلاف مخالفة أسعار في جدة (فنادق وشقق مفروشة)، وتمت إحالة تلك المخالفات للجنة متخصصة في الهيئة. وأوضح أن الهيئة أنهت كل استعداداتها لخدمة الزوار والسياح القادمين إلى جدة خلال الصيف، وبدأت المواقع السياحية والمدن الترفيهية باستقبال المصطافين من جميع المحافظات والمناطق، خصوصاً هذه الأيام بعد انتهاء الاختبارات المدرسية. وحول ارتفاع الأسعار قال العمري: «الهيئة تلزم كل مرافق الإيواء السياحي بإعلان الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز في الاستقبال، وفي حال ضبط أية منشأة لا تعرض هذه الأسعار، يتم تطبيق العقوبة النظامية وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية، مع مراعاة أن النظام لا يسمح للمستثمر بزيادة السعر وفق ما يريد، ولكن بنسبة لا تزيد على 50 في المئة في المواسم، مقارنة بالسعر الممنوح له طوال العام».