اعترضت مركز فرز بريد البيت الأبيض رسالة مشبوهة موجهة إلى الرئيس باراك اوباما «شبيهة برسالتين وجهتا إلى عمدة نيويورك مايكل بلومبرغ الأسبوع الماضي»، واللتين احتوتا مادة سم «الريسين» القاتل، وتضمنتا تهديدات لمواقف الأخير من تشديد قانون حيازة السلاح بعد المجزرة التي ارتكبت بمدرسة في نيوتاون بولاية كونيتيكت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 طفلاً و6 راشدين. وأعلن إدوين دونوفان، الناطق باسم أجهزة الاستخبارات، أن وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) تسلمت الرسالة لفحصها والتحقق من مضمونها». وكانت السلطات عثرت الشهر الماضي على 3 رسائل «ريسين»، بُعثت إحداها إلى أوباما واثنتان إلى السناتورين الديموقراطي عن ولاية ميشيغن كارل ليفي والجمهوري عن ولاية ميسيسيبي روجر ريكر. وابلغ بلومبرغ محطة «سي بي أس» أن «الرسالتين تكشفان معارضة لمحاولاته تشديد قانون حيازة الأسلحة»، علماً أن نص إحدى الرسالتين أورد أن «عليك (بلومبرغ) أن تقتلني وأسرتي قبل أن تأخذ أسلحتي. أي شخص يأتي إلى منزلي سيُصاب برصاصة في الرأس. حقي في حمل السلاح يقره الدستور، وسأستمر في ممارسة هذا الحق حتى مماتي. ما ورد في الرسالة لا يقارن بما أنوي فعلاً تنفيذه». وينوي بلومبرغ (71 سنة)، الذي يتولى منصب عمدة نيويورك لولاية ثالثة وصاحب ثروة مقدارها 27 بليون دولار، إنفاق 12 مليون دولار على حملة دعائية وطنية للتصدي للجمعية الوطنية للأسلحة. وأبدى عدم غضبه من تلقيه الرسالتين اللتين «لن تغيرا الواقع المأسوي لانتشار حيازة الأسلحة في الولاياتالمتحدة، والمتمثل في أن حوالى 12 ألف شخص سيقتلون هذا السنة بالأسلحة، وحوالى 19 ألفاً سينتحرون باستخدامها». وأضاف: «أتكلم باسم حوالى ألف رئيس بلدية ينضمون إلى تحالف رؤساء البلديات المعارض للأسلحة، التي نعتبرها كارثة على هذا البلد يجب احتواؤها والقضاء عليها»، علماً أن الكونغرس فشل، بضغط من الجمعية الوطنية للأسلحة، في تمرير مسوّدة قانون للتشديد على حيازة الأسلحة بعد مجزرة نيوتاون. على صعيد آخر، دان القضاء اللبناني سامي سمير حسون، المقيم شرعياً في الولاياتالمتحدة، بالسجن 23 سنة بتهمة التآمر لتفجير عبوة ناسفة قرب مدرج ريغلي فيلد للبايسبول في شيكاغو. وقال القاضي روبرت غيتلمان خلال تلاوته الحكم ضد حسون (25 سنة) الذي أوقف عام 2010: «مجرد التفكير بما سينتج من انفجار القنبلة مرعب جداً». وكان حسون أقرّ العام الماضي بتهمتين وجهتا إليه، هما محاولة استخدام سلاح دمار شامل ومحاولة استخدام عبوة ناسفة. كما اعترف بأنه أبلغ مخبراً سرياً في «أف بي آي» بأنه يريد شل الحركة التجارية في شيكاغو من دون زعزعة النظام السياسي في المدينة. ويومها عرّفه المخبر إلى عميل سري ل «أف بي آي»، الذي أوهم الشاب اللبناني أنه «إرهابي يريد مساعدته في تنفيذ مخططه لنصرة الثورة». وبعد أسابيع غلى تنفيذ نشاطات استطلاع وبحث الأهداف المحتملة، زود العميل السري الشاب اللبناني حقيبة ظهر احتوت مواد أوهمه أنها متفجرات كافية لنسف نصف شارع سكني. وبعد تسلمه الحقيبة، شغل حسون القنبلة الموقوتة ورماها في سلة مهملات قرب حانة مكتظة، قبل أن يدرك أن القنبلة وهمية، وأن «أف بي آي» أوقع به. إلى ذلك، أخليت جامعة «سيتون هال» في ولاية نيوجرسي، بعد تلقيها تهديداً كاذباً على موقع «فايسبوك» عن وجود قنابل في كل مبانيها، ما استدعى إخضاعها لتفتيش أمني دقيق استغرق أكثر من ساعتين، ولم يشهد العثور على شيء مريب. في برلين، أفادت صحيفة «سودايتشي تسايتونغ»، بأن منشآت الجيش الأميركي على الأراضي الألمانية استخدمت لتصفية إرهابيين في أفريقيا عبر غارات شنتها طائرات بلا طيار. وقالت الصحيفة استناداً إلى وثائق حصلت عليها مع شبكة «أن دي آر» التلفزيونية: «تقود منشأة للأقمار الصناعية في قاعدة رامشتاين (جنوب غرب) منذ العام 2011 هجمات سلاح الجو الأميركي في أفريقيا. والاتصال يستخدم للطائرات بلا طيار من طراز بريديتور وريبر وغلوبال هوكس». ويراقب 650 شخصاً في القاعدة المجال الجوي الأفريقي، ويستغل الصور التي يحصل عليها بفضل الطائرات بلا طيار والأقمار الصناعية لتخطيط الهجمات. وشنت 9 هجمات في الصومال باستخدام طائرات بلا طيار، وتسببت في مقتل 29 شخصاً، فيما وافق الرئيس الأميركي أوباما على كل من هذه الهجمات، وفق الصحيفة، التي أشارت أيضاً إلى أن مركز قيادة القوات الأميركية لأفريقيا (أفريكوم) في شتوتغارت مسؤول عن العمليات العسكرية في القارة. وصرح ثيلو ماروهن، أستاذ القانون الدولي في جامعة «غيسن» بأنه «يمكن اتهام الحكومة الألمانية إذا كانت علمت بتصفية إرهابيين مفترضين خارج أي نزاع مسلح، وإذا كانت لم تعترض على الأمر». في بريطانيا، اعتقلت الشرطة «أبو نسيبة»، أحد أصدقاء مايكل أديبولاجو الذي قتل مع شريكه مايكل أديبوالي الجندي لي ريغبي في حي وولويتش جنوب شرقي لندن الأسبوع الماضي، بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية للحديث عن أديبولاجو، ووجهت إليه 3 تهم بالإرهاب تتعلق بحيازة أشرطة فيديو ومحاضرات ومواد مكتوبة، ولكن لا علاقة لها بمقتل ريغبي. وأوضحت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) أن التهم التي يواجهها «أبو نسيبة» تشمل نشر أو تكليف آخرين نشر محاضرات على أشرطة فيديو تؤيد التطرف، والإعداد أو التحريض على تنفيذ أعمال إرهابية.