تستعد منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) للحفاظ على سقفها الانتاجي بعدما اعربت معظم الدول الاعضاء ومنها السعودية، عن تأييدها لابقاء الوضع على حاله رغم معارضة ايران والمخاوف على الطلب العالمي على النفط. ويتوقع ان يجتمع وزراء دول اوبك في فيينا حيث مقر المنظمة التي تؤمن 35% من الانتاج العالمي للنفط، لمناقشة سقف انتاجها الجماعي المحدد بثلاثين مليون برميل يومياً منذ نهاية 2011. وكل شيء يدل على انهم سيكتفون بالابقاء على هذا السقف بحسب توقعات متطابقة لمحللي هذا القطاع بالرغم من ان الانتاج الفعلي للدول الاعضاء ال12 -- 30,7 مليون برميل يومياً بحسب الوكالة الدولية للطاقة -- يتجاوز بكثير نسبة الحصص. وبدد وزير النفط الفنزويلي رفائيل راميريز اي شكوك بالقول الخميس "اننا متفقون جميعاً للحفاظ على سقف الانتاج بثلاثين مليون برميل يومياً رغم ان هناك دولا تنتج اكثر من حصصها". وبدا واضحا منذ مطلع الاسبوع ان السعودية التي تعتبر ابرز اعضاء اوبك واكبر منتجيه، تستبعد اي امكانية للتغيير مؤكدة ان اوضاع سوق النفط جيدة. واعلن وزير النفط السعودي علي النعيمي الاربعاء بعد ان وصف اسواق النفط بالمثالية ان اسعار النفط "بمستوى جيد للدول المنتجة والمستهلكة وكذلك بالنسبة للقطاع النفطي". وهي وجهة نظر حققت شبه اجماع بعدما ادلى مندوبو الكويت والامارات والعراق وانغولا بتصريحات قبل وصولهم الى فيينا او بعده في هذا الاتجاه. وهذا الموقف يتناقض مع موقف ايران التي تعتبر اسعار النفط غير كافية وكررت مؤخرا دعواتها لخفض انتاج الكارتل لرفعها مجددا. واكد الوزير الفنزويلي الخميس ان هناك توافقا داخل الكارتل للحفاظ على اسعار النفط فوق المئة دولار وهذا يشكل اولوية المنظمة. كما ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي اعربا هذا الاسبوع عن مخاوف من تباطوء استهلاك النفط الذي ساهم في تصحيح اسعار النفط مطلع الربيع. ونتيجة هذا القلق ومخزون النفط الاميركي الكبير فان سعر برميل برنت بحر الشمال المرجعي في سوق النفط تراجع مطلع نيسان/ابريل تحت عتبة المئة دولار الرمزية. وتأكيدا لهذه المخاوف خفض المحللون في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاربعاء توقعاتهم للنمو الاقتصادي العالمي الى 3,1% في 2013 مقابل 3,4% سابقا بسبب الانكماش المتواصل في اوروبا. وآفاق الطلب على النفط سيئة بسبب تباطوء الاقتصاد الصيني، ثاني مستهلك للنفط في العالم بعد الولاياتالمتحدة وهو امر اكدته الاربعاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي. وهذه التحذيرات اثرت هذا الاسبوع على اسعار النفط اذ اقترب سعر برميل برنت مجددا من عتبة المئة دولار. والموضوع الثاني الاساسي الذي يشكل نقطة خلاف بين المندوبين فهو تعيين الامين العام المقبل للمنظمة خلفا لليبي عبدالله البدري الذي يتولى هذا المنصب منذ 2007. وكانت كل من ايران والسعودية والعراق حاولت انتزاع هذا المنصب العام الماضي. وبسبب عدم التوصل الى تسوية، تم في كانون الاول/ديسمبر تمديد ولاية البدري لعام واحد على ان يعين خلف له في نهاية العام الحالي. وفي حين يقترب هذا الاستحقاق، يبدو ان الوضع يراوح مكانه لان هذه الدول الثلاث ابقت على مرشحيها. لكن الدول الاعضاء في الكارتل اتفقت على تحديد الجمعة معايير الاختيار من دون الاتفاق في هذه المرحلة على اسم، ما يعتبر خطوة اولى للتوصل الى توافق.