أعلنت «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أنها رفعت التصنيف السيادي للسعودية من مستقر إلى إيجابي عند (-AA). وأشارت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) إلى أن «الوكالة أثنت على جهود المملكة في تعزيز اقتصادها وتنويعه، ما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية». ويأتي إعلان «ستاندرد أند بورز» بعد إعلان مماثل من وكالة «فيتش» في آذار (مارس) الماضي. وقال وزير المال إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن «هذه التقويمات الإيجابية الصادرة عن أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وتمثل نتاجاً للسياسات الحكيمة التي تبنتها المملكة». واعتبر أن «هذا التصنيف يدل على نجاح المملكة في تنمية اقتصادها عبر تخصيصها نسب مرتفعة من الإنفاق الحكومي لدعم المشاريع التنموية في القطاعات الأساس مثل الإسكان والتعليم والنقل، ما يعزز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى الاستمرار في خفض حجم الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية».