بانكوك – رويترز، يو بي آي - أعلنت الشرطة أمس أن مسناً قتل وجرح 17 آخرون، اثر إلقاء قنبلة على مجموعة من المسلمين في عمق جنوب البلاد المضطرب. وألقى مجهول من على دراجة نارية القنبلة في منطقة بتاني الغنية بالمطاط، وهي واحدة من الأقاليم الثلاثة التي تقطنها غالبية مسلمة، والتي تتاخم ماليزيا حيث قتل حوالى 3500 شخص خلال خمسة أعوام من الاضطرابات التي يلقى اللوم في معظمها على متمردين انفصاليين. كما قتل حارسان برصاص متمردين في مقاطعة ناراثيوات الجنوبية. وأفادت وكالة الأنباء التايلاندية أن الحادث وقع أمس حين أطلق أربعة مسلحين يركبون دراجتين ناريتين النار على الحراس. وأصيب الحارس الأول برصاصة في الرأس وأخرى في الظهر وقضى على الفور، وأصيب الثاني بثلاث رصاصات في الصدر ورجله اليمنى وتوفي في المستشفى. وأشارت الشرطة إلى أن المهاجمين لاذو بالفرار. على صعيد آخر، أجل أنصار رئيس وزراء تايلاند المخلوع تاكسين شيناواترا الاجتماع الحاشد المقرر اليوم خارج مكتب رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا، بسبب قانون الامن المشدد الذي صدر في الاسبوع الماضي. وقالت الجبهة المتحدة من أجل الديموقراطية ضد الديكتاتورية التي تعرف باسم «القمصان الحمر» انها ستعقد الاجتماع في الخامس أيلول (سبتمبر) المقبل بعد أربعة أيام من انتهاء القانون الجديد. ويسمح القانون الذي صدر الثلثاء الماضي للجيش بالتحرك بسرعة اذا تحولت الاحتجاجات الى العنف، من دون اعلان حال الطوارئ. وقال ناتاووت سايكو أحد قياديي الجبهة «اذا مددوا العمل بالقانون فإننا سنؤجل الاجتماع مرة أخرى. لكن آخر مهلة لنا هي 19 أيلول». ويعزز احتمال تنظيم مزيد من التظاهرات المخاوف من تصاعد الأزمة السياسية في تايلاند التي تفجرت قبل أربع سنوات. وقد تؤثر على ثقة المستثمرين والسياح وتعرقل جهود أبهيسيت لتنشيط الاقتصاد. وأعلن أبهيسيت للصحافيين إن قانون الأمن سيبقى سارياً حتى الثلثاء. وستدرس الحكومة الخطوات المقبلة في اجتماع تعقده فور إنتهاء سريان القانون. وقال: «دهشت من قرارهم تأجيل الاجتماع الحاشد. هدف قانون الأمن فقط المحافظة على النظام وليس منع التجمهر».