أعلنت وزارة العدل العراقية أمس إحباط مخطط لتهريب بعض نزلاء سجن التاجي المعروف ب «الحوت»، شمال بغداد، وفيه محكومون بجرائم إرهابية. إلى ذلك، طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى الحكومة بتوفير الإجراءات الضرورية لحماية القضاة وعائلاتهم. وقال وزير العدل حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي: «أحبطنا مخططاً لتهريب سجناء محكومين بقضايا إرهابية من سجن التاجي، بينهم معتقل كان يعمل مع زعيم تنظيم القاعدة السابق أبو مصعب الزرقاوي». وعرض الشمري على الصحافيين رسالة حملت توقيع الناطق باسم «القاعدة في العراق وسورية» موجهة إلى بعض نزلاء السجن. وأوضح أنه «تم خلال الأيام الماضية رصد تحركات مريبة داخل السجن، ما اضطرنا إلى تنفيذ عملية تفتيش استباقية للعنابر فعثرنا على وثيقة أو رسالة موجهة من الناطق باسم دولة القاعدة في العراق وسورية إلى أشخاص داخل السجن. وأهم ما جاء فيها هو حرق السجن والاتصال بقنوات فضائية بينها البغدادية والشرقية وبغداد والرافدين وإعداد انتحاريين وتجهيز أشخاص يدّعون بأن القوات الحكومية اغتصبتهم». وشهد سجن التاجي عمليات فرار، كان آخرها العام الماضي، إذ اقتحم مسلحون مجهولون السجن بعد تفجير سيارة مفخخة وعبوة ناسفة عند بوابته، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الحراس وفرار العديد من السجناء بينهم محكومون بالإعدام. من جهة أخرى أعلن مصدر حكومي استعداد بغداد لتسليم 45 سجيناً أردنياً إلى سلطات بلادهم. وأوضح أن «تسليم المعتقلين الأردنيين يندرج ضمن اتفاقية تبادل محكومين وهي في انتظار مصادقة مجلس النواب العراقي عليها وتقضي بتسليم المعتقلين الذين أنهوا نصف محكوميتهم إلى بلدهم لقضاء باقي الفترة». وكان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أعلن أن قضية نقل السجناء الأردنيين في العراق إلى عمان لإكمال مدة محكوميتهم، وصلت إلى مراحلها النهائية، والموضوع مسألة وقت وإجراءات لا غير. على صعيد آخر طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى الحكومة ب «توفير المستلزمات الضرورية لحماية القضاة وعائلاتهم». وجاء في بيان للمجلس، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى حسن إبراهيم الحميري التقى رئيس الحكومة نوري المالكي وطالب السلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات الضرورية لحماية القضاة لتعرضهم المتكرر لعمليات وتهديدات إرهابية». وأضاف: «تم خلال هذا اللقاء البحث في التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والقضائية ومقترحات مجلس القضاء استقلالية القضاء وقانون موازنته وزيادة عدد قضاة محكمة التمييز لتتناسب مع كثرة الدعاوى». وأوضح أن «القضاء سيقف بحزم وقوة في وجه كل من يثبت تورطه بتلك الحوادث الإجرامية التي تطاول». وتكررت في مناطق عدة عمليات قتل القضاة. في سياق متصل قضت محكمة الجنايات في الرصافة بالسجن المؤبد لمجموعة مسلحة اقتحمت منزلين وقتلت شخصاً وأصابت آخر.
